قال الامام الالباني : " 5732 - ( مَنْ جَاءني زائراً لا يُعمِلُهُ حَاجَة إلا زيارتي ؛ كان حقاً عليَّ أَنْ أكون له شفيعاً يوم القيامة ) .
ضعيف جداً .
أخرجه الطراني في « المعجم الكبير » ( 12 / 291 / 13149 ) و « الأوسط » ( 1 / 277 / 2 / 4683 - بترقيمي ) ، والخلعي في
« الفوائد » ( ق / 111 / 1 ) ، وابن النجار في « تاريخ المدينة » ( 387 ) من طريق مسلمة بن سالم الجهني : حدثني عبيد الله بن عمر ( وقال بعضهم : عبد الله ابن عمر ) عن نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً . وقال الطبراني :
« لم يروه عن عبيد الله إلا مسلمة » .
قلت : ويقال فيه : ( مسلم ) ، وهو ضعيف جداً ؛ قال أبو داود : « ليس بثقة » .
ذكره في « التهذيب » ، ومن قبله الذهبي في « الميزان » ، ثم ساق له هذا
الحديث من طريق الخلعي بسنده عن الدراقطني ، وذكر أن الدراقطني أخرجه في
« سننه » ! وما أظنه إلا وهماً ؛ فإنه ليس فيه ، ولا جاء له ذكر في فهارسه التي
وضعها الدكتور المرعشلي .
والحديث ؛ قد بسط الكلام عليه ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي » وبيّن
ضعفه ؛ بل بطلانه ، فمن شاء الاطلاع عليه رجع إليه .
( تنبيه ) : ذكرنا أن بعض الرواة جعلوا الحديث من رواية عبد الله بن عمر ؛
المكبَّر ، وهو الذي جزم به الضياء في « الأحكام » وقبله البيهقي ؛ كما ذكر الحافظ في « التلخيض » ( 2 / 267 ) ، فإذا صحَّ ذلك فهو علة أخرى في الحديث .
ويمكن استخراج علة ثالثة له ، وهي الاضطراب في متنه : فقد روي عنه بلفظ الترجمة المذكور أعلاه .
وروي عنه بلفظ : « من زار قبري ؛ وجبت له شفاعتي » .
وهو مخرج في « الإرواء» ( 1128 ) .
وروي من حديث أنس نحو حديث الترجمة ، وقد مضى برقم ( 5732 ) .
ومن طريق أخرى واهية عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : « من حج ، فزار قبري بعد موتي ؛ كان كمن زراني في حياتي » .
ومضى أيضا في أول الكتاب برقم ( 47 ) ، وذكرت هناك كلام شيخ الإسلام
ابن تيمية في أحاديث الزيارة ، وأنها كلها ضعيفة ، فراجعه .
ووجه الاضطراب في المتن هو أن حديث الترجمة وما في معناه ـ كحديث
أنس المشار إليه آنفاَ ـ ظاهر أن المقصود به زيارته عليه الصلاة والسلام في حياته ، فلو أنه صح ؛ لم يصلح شاهدا لأحاديث زيارة قبره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما هو ظاهر لا يخفى على أحد .
وإذا تبين ضعف الحديث ، وانكشفت علته ؛ فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما
نقله السندي في « حاشيته على ابن ماجه » ( 2 / 268 ـ التازية ) عن الدميري : أن الحديث صححه عبد الحق وأبو علي بن السكن ، وقوله : « وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك » !
لأنه مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل البحث العلمي يرفضه رفضاَ باتاَ ؛ كما
يدلك عليه هذا التخريج و التحقيق .
ومن المؤسف أن كلام السندي هذا نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في
تعليقه على « ابن ماجه » ( 2 / 1039 ) مسلماَ به ، الأمر الذي يدل القارئ أنه لم يكن على معرفة بهذا العلم الشريف ، ثم تورط به أخونا الأستاذ زهير الشاويش فنقله حرفياَ في تعليقه على « صحيح ابن ماجه » ( 2 / 197 ) ، حيث اعتمد فيه أكثر تعليقات الأستاذ ، و منها هذا التعليق المخالف للمنهج العلمي الذي لا يخالفنا فيه إن شاء الله ، ومقتضى حسن الظن به أنه طبع دون علمه ، وأن ذلك كان من بعض الموظفين لديه ، وكل الأمر إليه ، وهو ـ فيما يبدو ـ ليس على المنهج العلمي ، وهناك تعليقات من هذا النوع أو قريب منه في الخطأ وقعت في التعليقات على « صحيح ابن ماجه » كما وقعت أخطاء أخرى في صلب « الصحيح » أثناء اختصار أسانيده ، بعضها فاحش جداَ ، لا أدري من هو المختصر ، ولا من هو المسؤول عنها ، فإن عملي الذي كُلِّفت به من طرف مكتب التربية العربي لدول الخليج ، إنما هو وضع مرتبة كل حديث بجانبه ، مع ذكر أسماء الكتب التي شرحتُ المرتبة فيها ، ما بينت ذلك في مقدمتي لـ « صحيح ابن ماجه » " اهـ .[1]