من جائني زائرا لا يعمله حاجة الا زيارتي كان حقا علي ان اكون له شفيعا يوم القيامة

قال الامام الالباني : " 5732 - ( مَنْ جَاءني زائراً لا يُعمِلُهُ حَاجَة إلا زيارتي ؛ كان حقاً عليَّ أَنْ أكون له شفيعاً يوم القيامة ).
ضعيف جداً.
أخرجه الطراني في « المعجم الكبير » ( 12 / 291 / 13149 ) و « الأوسط » ( 1 / 277 / 2 / 4683 - بترقيمي )، والخلعي في
« الفوائد » ( ق / 111 / 1 )، وابن النجار في « تاريخ المدينة » ( 387 ) من طريق مسلمة بن سالم الجهني : حدثني عبيد الله بن عمر ( وقال بعضهم : عبد الله ابن عمر ) عن نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الطبراني :
« لم يروه عن عبيد الله إلا مسلمة ».
قلت : ويقال فيه : ( مسلم )، وهو ضعيف جداً ؛ قال أبو داود : « ليس بثقة ».
ذكره في « التهذيب »، ومن قبله الذهبي في « الميزان »، ثم ساق له هذا
الحديث من طريق الخلعي بسنده عن الدراقطني، وذكر أن الدراقطني أخرجه في
« سننه » ! وما أظنه إلا وهماً ؛ فإنه ليس فيه، ولا جاء له ذكر في فهارسه التي
وضعها الدكتور المرعشلي.
والحديث ؛ قد بسط الكلام عليه ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي » وبيّن
ضعفه ؛ بل بطلانه، فمن شاء الاطلاع عليه رجع إليه.
( تنبيه ) : ذكرنا أن بعض الرواة جعلوا الحديث من رواية عبد الله بن عمر ؛
المكبَّر، وهو الذي جزم به الضياء في « الأحكام » وقبله البيهقي ؛ كما ذكر الحافظ في « التلخيض » ( 2 / 267 )، فإذا صحَّ ذلك فهو علة أخرى في الحديث.
ويمكن استخراج علة ثالثة له، وهي الاضطراب في متنه : فقد روي عنه بلفظ الترجمة المذكور أعلاه.
وروي عنه بلفظ : « من زار قبري ؛ وجبت له شفاعتي ».
وهو مخرج في « الإرواء» ( 1128 ).
وروي من حديث أنس نحو حديث الترجمة، وقد مضى برقم ( 5732 ).
ومن طريق أخرى واهية عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : « من حج، فزار قبري بعد موتي ؛ كان كمن زراني في حياتي ».
ومضى أيضا في أول الكتاب برقم ( 47 )، وذكرت هناك كلام شيخ الإسلام
ابن تيمية في أحاديث الزيارة، وأنها كلها ضعيفة، فراجعه.
ووجه الاضطراب في المتن هو أن حديث الترجمة وما في معناه ـ كحديث
أنس المشار إليه آنفاَ ـ ظاهر أن المقصود به زيارته عليه الصلاة والسلام في حياته، فلو أنه صح ؛ لم يصلح شاهدا لأحاديث زيارة قبره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
وإذا تبين ضعف الحديث، وانكشفت علته ؛ فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما
نقله السندي في « حاشيته على ابن ماجه » ( 2 / 268 ـ التازية ) عن الدميري : أن الحديث صححه عبد الحق وأبو علي بن السكن، وقوله : « وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك » !
لأنه مجرد دعوى لا دليل عليها، بل البحث العلمي يرفضه رفضاَ باتاَ ؛ كما
يدلك عليه هذا التخريج و التحقيق.
ومن المؤسف أن كلام السندي هذا نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في
تعليقه على « ابن ماجه » ( 2 / 1039 ) مسلماَ به، الأمر الذي يدل القارئ أنه لم يكن على معرفة بهذا العلم الشريف، ثم تورط به أخونا الأستاذ زهير الشاويش فنقله حرفياَ في تعليقه على « صحيح ابن ماجه » ( 2 / 197 )، حيث اعتمد فيه أكثر تعليقات الأستاذ، و منها هذا التعليق المخالف للمنهج العلمي الذي لا يخالفنا فيه إن شاء الله، ومقتضى حسن الظن به أنه طبع دون علمه، وأن ذلك كان من بعض الموظفين لديه، وكل الأمر إليه، وهو ـ فيما يبدو ـ ليس على المنهج العلمي، وهناك تعليقات من هذا النوع أو قريب منه في الخطأ وقعت في التعليقات على « صحيح ابن ماجه » كما وقعت أخطاء أخرى في صلب « الصحيح » أثناء اختصار أسانيده، بعضها فاحش جداَ، لا أدري من هو المختصر، ولا من هو المسؤول عنها، فإن عملي الذي كُلِّفت به من طرف مكتب التربية العربي لدول الخليج، إنما هو وضع مرتبة كل حديث بجانبه، مع ذكر أسماء الكتب التي شرحتُ المرتبة فيها، ما بينت ذلك في مقدمتي لـ « صحيح ابن ماجه » " اهـ.[1]