خالف محمد هاشمي، رئيس مكتب هاشمي رفسنجاني، سائر المسؤولين الإيرانيين في بلاده، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، في موقفهم من حادث تدافع الحجاج في منى، داعياً إلى عدم إلقاء اللوم على المسؤولين السعوديين في هذا الحادث وعدم استباق نتائج التحقيقات بهذا الخصوص.

وقال محمد هاشمي في مقابلة له مع وكالة "فارس" للأنباء: "من الصعوبة بمكان أن نصدر أحكاما في مثل هذه القضايا، فعندما هطلت 8 مليمترات من الأمطار في طهران لقي العديد حتفهم، إلا أن ذلك ليس دليلا كافيا لنحكم من خلاله".

يذكر أن علي خامنئي حاول من خلال كلمة له بهذه المناسبة إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية في حاثة منى. وسار الرئيس الإيراني حسن روحاني على نفس الخطى، مما جعل المراقبين يرون في ذلك محاولة لتسيس الحادث من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين.

هذا وذكرت وكالة دويتش فيللة الألمانية الناطقة بالفارسية أن محمد هاشمي رفض توجيه الاتهامات للملكة السعودية بهذا الصدد، مؤكداً عدم مسؤولية الحكومة السعودية عن هذا الحادث.

وقال هاشمي لوكالة فارس: "نحن لا نستطيع أن نقول من هو المسؤول بل يجب البحث عنه، لأنه بمجرد وقوع حادث في بلد ما، لا يحق لنا أن نوجه أصابع الاتهام إلى المسؤولين في تلك الدولة".

وأوضح هاشمي أن" الحادث كان مؤلماً، ولكن لا نستطيع القول إن الحكومة هي مسؤولة أو غير مسؤولة، ونطلق الأحكام من هنا"، مؤكدا أنه "ينبغي إجراء التحقيقات حول أبعاد الحادث بعيدا عن الحب والبغض".