في منية السائل : " ( س ) رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها ؟ . ( ج ) لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة أم غير مشهورة ) " اهـ .[1]
وفي صراط النجاة : " سؤال 1164: هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي شهوة؟ الخوئي: إذا لم يكن مثيرا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز، والله العالم. التبريزي: الاحوط ترك النظر مطلقا، الا إذا كان صورة لكافر أو كافرة، ما لم يخف على نفسه من الوقوع في الفتنة والحرام، والا فلا يجوز، والله العالم " اهـ .[2]
وقال الخوئي وغيره : " مسألة 11 : - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما " اهـ .[3]
وفي صراط النجاة : " سؤال 876: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لاخراج الصور (علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الاجانب غير المحارم لتظهيره؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم (بتحميض الصور) النساء المذكورات " اهـ .[4]
وفي مسائل وردود للصدر : " مسألة (112): هل يجوز تخيُّل العمليَّة الجنسيَّة بين الزوج وزوجته أو تخيلها مع أجنبيَّةٍ إذا أدى إلى الإنزال أو لم يؤدِّ إلى الإنزال؟
أ - في نهار رمضان
بسمه تعالى: هذا من الإفطار المتعمَّد.
ب- في الأيام الإعتياديَّة؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك " اهـ .[5]
وفي منية السائل : " ( س ) هل التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب مع عدم الانزال عامدا متعمدا بمعنى التخايل عامدا متعمدا هل يجوز ؟ . ( ج ) لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم " اهـ .[6]
وفي منهاج الصالحين : " مسألة 1210: إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، فالاحوط لزوما إخراج خمس التحليل اولا ثم اخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا " اهـ .[7]
  وفي منية السائل : " ( س ) هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا ، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق ؟ . ( ج ) الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع " اهـ .[8]
وفي صراط النجاة : " سؤال 1396 : بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها ! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها ، وهل تصبح حلالا بعد اخراج الخمس منها ؟ التبريزي : لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين ، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالا ، إن شاء الله تعالى ، والله العالم " اهـ .[9]