الديموقراطيون في مجلس الشيوخ ينجحون للمرة الثانية في أسبوع عرقلة قانون يهدف لتعطيل الاتفاق النووي مع ايران

ويسيطر خامنئي على امبراطورية اقتصادية ضخمة تعرف باسم مؤسسة ستاد وتستثمر في قطاع البتروكيماويات الإيراني الذي سمحت له القوى العالمية باستئناف التصدير. وتعهدت إيران بموجب اتفاق لمدة ستة أشهر بينها وبين القوى العالمية بتقليص أنشطتها النووية مقابل تعطيل بعض العقوبات الاقتصادية ومن بينها قيود على تصدير البتروكيماويات.

وحين بدأ تعطيل العقوبات الإثنين نشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة من 14 شركة إيرانية في قطاع البتروكيماويات كانت تحت العقوبات وأعلنت السماح لها باستئناف التصدير. وعلى القائمة ثلاث شركات كانت الوزارة قد قالت العام الماضي إنها تحت سيطرة ستاد وهي غايد بصير للبتروكيماويات ومرجان للبتروكيماويات وصدف للبتروكيماويات.

وقال متحدث باسم ستاد لـ"رويترز إن المؤسسة ليس لها أسهم إلا في شركة غايد بصير فقط. وأضاف "استثمارنا ... في قطاع البتروكيماويات محدود."

ويأتي تخفيف العقوبات بعد أقل من سبعة أشهر من قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج ستاد و 37 شركة قالت الوزارة إنها تحت إشراف ستاد - من بينها شركات البتروكيماويات الثلاث - في قائمة طويلة للكيانات الإيرانية التي تعاقبها. ووصفت الوزارة الخطوة في يونيو حزيران الماضي بأنها استهداف للقيادة الإيرانية واتهمت ستاد بأنها جزء من مخطط للإفلات من العقوبات الأمريكية والدولية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر نشرت رويترز تحقيقا من ثلاثة أجزاء تناول للمرة الأولى كيف أصبحت ستاد من أغنى المؤسسات وأفواها في إيران لاسيما من خلال مصادرة آلاف العقارات من المواطنين الإيرانيين وبيعها. وحين فرضت واشنطن عقوباتها على ستاد كانت المؤسسة قد أصبحت بالفعل امبراطورية اقتصادية بمليارات الدولارات تملك حصصا في أغلب قطاعات الاقتصاد الإيراني ومن بينها القطاع المالي والنفط والاتصالات.

والاسم الكامل للمؤسسة باللغة الفارسية هو "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام" أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام.

ومن المنتظر أن تستفيد ستاد من الاتفاق النووي المبدئي عبر سبل أخرى غير تصدير البتروكيماويات. فالاتفاق يسهل لإيران استيراد السلع الإنسانية مثل الدواء. وتسيطر ستاد على العديد من شركات الأدوية الإيرانية.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية في مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع إن الإيرادات التي ستحققها إيران من تصدير البتروكيماويات على مدى الأشهر الستة المقبلة لن تتجاوز مليار دولار على أقصى تقدير وربما تقل عن ذلك كثيرا لأنه لن يكون بوسعها توقيع أي عقود طويلة الأجل.

وعلقت واشنطن العقوبات عن عشرات المنتجات البتروكيماوية ومن بينها الأمونيا والميثانول والكلور. ولا يشمل التعليق منتجات نهائية مثل أكياس البلاستيك أو إطارات السيارات. ومازالت الولايات المتحدة تحظر على مواطنيها والشركات ذات الملكية الأمريكية التعامل مع إيران في معظم الأنشطة.

وتذكر شركة غايد بصير للبتروكيماويات -التي تنتج منتجات بلاستيكية - على موقعها الإلكتروني أنها صدرت مواد إلى بلدان عديدة من بينها جنوب افريقيا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ومصر وكوريا الجنوبية والصين. وتقول شركة تدبير لتنمية الطاقة التابعة لمؤسسة ستاد على موقعها الإلكتروني إنها تملك 80 بالمئة من شركة غايد بصير.

وقال موظف في غايد بصير لرويترز إنه لا يمكن الحصول على تعقيب من المسؤولين بالشركة.

وفي حزيران/يونيو الماضي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ستاد تسيطر أيضا على مرجان للبتروكيماويات -التي تستثمر في إنتاج الميثانول - وصدف للبتروكيماويات التي تنتج المطاط.

وقال مسؤول في شركة مرجان لرويترز إن "العقوبات لم تضرنا كثيرا". وأضاف أن الشركة تنوي الاستمرار في محادثات مع شركات في ايطاليا والدنمارك موضحا أنها مازالت في مرحلة التخطيط.

فشل محاولة جديدة لتعطيل الاتفاق النووي مع إيران في مجلس الشيوخ

ويشار الى أن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عرقلوا أمس، وللمرة الثانية في أسبوع مشروع قانون يهدف إلى تعطيل الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يحصل الجمهوريون على الستين صوتا اللازمة في المجلس المؤلف من 100 عضو لإقرار مشروع القانون.

ونظم زعيم الأغلبية في المجلس السيناتور ميتش ماكونيل الاقتراع الثاني، في محاولة لاستمالة اثنين على الأقل من الديمقراطيين للتصويت لصالح قرار بعدم الموافقة.

وتحرك ماكونيل أيضا لترتيب تصويت إجرائي ثالث بشأن إيران، ربما هذا الأسبوع، على تعديل يمنع الرئيس الأميركي باراك أوباما من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلى أن تعترف حكومة طهران رسميا بحق إسرائيل في الوجود، وتفرج عن أميركيين معتقلين هناك.

ولم يتضح بعد كيف سيصوت الديمقراطيون على ذلك التعديل.

i24news.tv بمساهمة (رويترز)