يمن مونيتور/ بغداد/ متابعات

لا يكاد يمر أسبوع واحد في العراق إلا ويعلن عن وفاة معتقل في أحد السجون الحكومية، بسبب فشل كلوي أو الإقدام على الانتحار، للتغطية على جرائم تعذيب للمعتقلين تفضي إلى الموت.

وتكتفي السلطات العراقية بإعلان مقتضب، تحاشيا لأبواب قد تطرقها منظمات دولية ومحلية تتهم الأجهزة الأمنية، التي تسيطر عليها في الغالب مليشيات الحشد الشعبي، بتعذيب المواطنين حتى الموت، بغية انتزاع اعترافات منهم أو تصفيتهم بشكل مباشر، خوفا من أن يقدم ذوو المعتقل رشوة للقضاء لإطلاق سراحه أو أن يبرئه القضاء بشكل تلقائي لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب منظمة السلام العراقية لحقوق الإنسان، فإن 49 حالة وفاة حدثت داخل السجون العراقية، خلال هذا العام فقط، منها 32 حالة تتحدث عن أن سبب الوفاة هو فشل كلوي أو أزمة قلبية، و17 حالة أخرى تتحدث عن انتحار النزيل، بسبب ما تسميه عدم تحمله تأنيب الضمير على جرائمه التي ارتكبها.

ويقول مدير المنظمة، محمد علي، لـصحيفة"العربي الجديد"، إن "الحجج التي تسوقها الحكومة وأجهزتها الأمنية لا يمكن لعاقل أن يأخذ بها، فالحقيقة أن عمليات تعذيب بشعة تحدث للسجناء تفضي بهم إلى الوفاة داخل الزنازين".

ويضيف علي أن "فريق المنظمة عاين 12 جثة هذا العام، قالت الحكومة إنهم توفوا نتيجة مرض كالفشل الكلوي والأزمة القلبية، وبعد الاستعانة بأطباء تأكد أنهم قضوا نتيجة التعذيب بالصعق بالكهرباء، أو حقن مواد مسمومة لهم في الطعام، ولا صحة للحجج التي ساقتها أجهزة الشرطة حول سبب وفاتهم".

مؤكدا أن هناك اتفاقا بين أطباء في دائرة الطب العدلي، المسؤولة عن إصدار شهادات الوفاة، وإدارات السجون للتكتم على تلك الجرائم.

وأصدرت، اليوم الأحد، قيادة شرطة محافظة ذي قار بيانا قالت فيه إن قياديا في تنظيم داعش تم اعتقاله قبل 48 ساعة، انتحر بواسطة بطانية في السجن بعد ساعات من اعترافه بجرائم خطيرة ارتكبها.