صدرت دراسة علمية حديثًا نشرتها صحيفة / الايام / اليوم أثبتت بالأرقام والإحصائيات ارتفاع معدلات الفقر والتشرد في إيران وأرجعت أهم أسباب هذا الارتفاع إلى إدارة نظام ولاية الفقيه والسرقة واختلاس الأموال من قبل أفراد وجماعات تابعة للنظام وهدر الجزء الكبير من ميزانية الدولة من أجل دعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان والبحرين.

وقد أكدت الدراسة زيف ادعاءات النظام الإيراني الذي تبنى شعارات مكافحة الفقر والتشرد، والتقسيم العادل لثروات البلاد بين الشعب، ولكن الواقع عاكس هذه الشعارات، فمنذ تولي نظام الولي الفقيه زمام الأمور في إيران، اتسعت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وازدادت معدلات الفقر والتشرد والبطالة، مما أدى إلى بروز ظواهر شديدة الخطورة على المجتمع الإيراني أبرزها ارتفاع الجرائم بشكل يومي ومتنامي في البلاد.
وقد نوهت الدراسة التي أعدها مركز المزماة للدراسات والبحوث إلى أن هذه المعدلات الكبيرة من الفقر تأتي رغم أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات النفط (والتي يقع 90% منها في إقليم الأحواز)، وتتصرف بما يقارب 11% من هذه الاحتياطات، وبامتلاكها 15% من احتياطيات الغاز حسب تصريحات وزارة النفط الإيرانية، تحتل المرتبة الثانية عالميا، كما لإيران العديد من الموارد الاقتصادية نذكر منها المعادن والمناجم والعديد من مصانع البتروكيماويات، وكذلك الزراعة وتربية الحيوانات.
وترجع الدراسة هذا التناقض ما بين وفرة الموارد وانتشار الفقر والتشرد إلى إدارة نظام ولاية الفقيه الفاشلة وغير المستقرة والتي تتعارض مع رغبات الشعب وتطلعاته، وسرقة واختلاس الأموال من خزينة الدولة من قبل أفراد وجماعات تابعة للحكومة والنظام، وتخصيص الأموال الضخمة للبرنامج النووي وشراء الأسلحة وبرامج الصواريخ، والعقوبات الاقتصادية الناتجة عن سياسة نظام ولاية الفقيه لدفعه عن امتلاك السلاح النووي، وهدر جزء كبير من ميزانية الدولة من أجل دعم الجماعات الإرهابية وإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية للعديد من الميليشيات في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ومطالبة المرشد الأعلى علي خامنئي الشعب من أجل زيادة أعداد السكان دون أن يقدم أي حل من أجل تحسين المعاشات والدخول والظروف الاقتصادية، أدت جميعها إلى نقص حاد في ميزانية الدولة، مما أدى إلى زيادة حدة الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم في إيران.
كما أدت تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للعديد من دول الشرق الأوسط، وتسليح الجماعات الإرهابية الإقليمية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وإقامة التحالفات السياسية مع دول أمريكيا الجنوبية مثل الأكوادور وفنزويلا ونيكاراغوا وبناء الاستثمارات الضخمة فيها بقصد التأثير عليها، وزيادة التمويل الحكومي للتوسع في الأعمال الإرهابية خراج منطقة الشرق الأوسط من أجل توسيع دائرة النفوذ الايرانى ، مثل تسليح الميليشيات في نيجيريا، أدت جميعها إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة واتساع رقعة الحرمان والمعوزين في إيران. 
وأضافت الدراسة أنه وفقًا لإحصائيات الحكومة الإيرانية فإن نسبة التضخم في إيران قد بلغت الــ 20%، ولكن الخبراء الاقتصاديين يقدرون نسبة التضخم أكثر من 30%، وقد أصبح الوضع الاقتصادي لأغلب الشعب الإيراني غير مستقر، مما جعل الكثير من الشعب الإيراني يعيش بدخل أقل من دولارين، وعلى الرغم من أن 85% من الاقتصاد الإيراني يعتمد كليا على بين النفط والغاز، ولكن سياسات نظام ولاية الفقيه وتشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب الأخطاء السياسية للنظام الحاكم في طهران، زاد من نسبة هذا التضخم بين الأسر، وقد أدى هذا الوضع إلى تصنيف البنك الدولي لإيران في المرتبة 129 من بين 183 دولة في العالم من حيث الأداء والوضع الاقتصادي.
وتوضح الإحصاءات الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة الإيرانية، أن نسبة البطالة في إيران تتراوح ما بين 14 إلى 15%، لكن البنك الدولي أعلن أن نسبة البطالة في إيران هي 25%، وفي بعض المناطق الإيرانية مثل الأحواز (المحرفة في الفارسية إلى خوزستان) تتجاوز نسبة البطالة حد الـــ 40%.
وبناء على إحصائيات عام 2012 فإن ما يقارب 40% من كامل الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر المطلق، الذي أصبح تهديدا حقيقيا على سلامة الفرد والأسرة في المجتمعات الإيرانية، أما إحصائيات الفقر المطلق في المناطق الريفية في إيران فإنها تصل إلى ما يقارب الـ 70% مما يشكل تهديدا خطيرا على الأمن الاجتماعي والثقافي للأسر في المناطق القروية في إيران. 
وتكشف الدراسة أن معدلات الفقر تتزايد عامًا بعد عام إذ كانت في عام 2004 ما يقارب 30%، وعام 2005 أصبحت 32%، وارتفعت عام 2006 إلى 34%، ووصلت عام 2007م إلى 35%، وهناك ما يقارب الـ 6 ملايين شخص من مختلف الأطياف في إيران، يعتاشون على المعونات.
وتؤكد الدراسة أن التشرد وصل إلى الطبقات المتعلمة والحاصلة على شهادات جامعية، إذ تشير التقارير التي أوردها موقع "عصر إيران" عام 2009 إلى وجود ما يقارب 6% من المشردين في طهران عام 2008 هم من حملة شهادة البكالوريوس، وما يقارب 4.7% هم من حملة شهادة الدبلوم العالي.
وتوضح الدراسة أنه على الرغم من وجود هذه المشاكل وانتشارها بين مختلف طبقات المجتمع، إلا أن أغلب مسؤولي النظام يتمتعون بحياة مرفهة جدا، وهذا ما لا يتوافق مع تلك الشعارات والخطابات التي يطلقها رموز النظام في إيران بين الفينة والأخرى، إذ أصبح الشعب الإيراني ينتبه يوما بعد يوم لسياسات نظام الخاطئة محاولا تفاديها بشتى الوسائل، أو الهروب من الوضع السيئ وترك البلاد والهجرة إلى إحدى الدول الأخرى بحثا عن حياة كريمة.
وتخلص الدراسة إلى أن سوء الإدارة، والسياسة الخاطئة التي يمارسها النظام الإيراني، وعدم وضع برامج وخطط اقتصادية وتنموية صحيحة ودقيقة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة والحرمان بين الشعب الإيراني، وأخذت معدلات الفقر والبطالة تتزايد بشكل مستمر بفعل العقوبات الدولية على إيران، وقد أدت زيادة معدلات الفقر والبطالة بشكل متسارع إلى العديد من العواقب السلبية، منها انتشار الجرائم والسرقات والقتل والفساد الإداري.
وعلى الرغم من إقرار الدستور الإيراني بأن توفر المسكن يعتبر إحدى الحقوق الأساسية للمواطن الإيراني، ولكن لم تلتزم أي حكومة إيرانية منذ قدوم هذا النظام بتقديم وتوفير المساكن أو حتى التسهيلات المتعلقة بها للمواطنين، وكانت تلك الحكومات تعتبر دائما أن نقص الميزانية هو السبب الأصلي لعدم تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الدقيقة والتنموية الهادفة لرفع هذه المشكلة.
خ ف

بنا 0749 جمت 04/08/2015