ريل كلير وورلد – التقرير

ركزت الكثير من انتقادات الاتفاق النووي مع إيران على حقيقة أنه سيسمح بعمليات نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران في غضون خمس سنوات إذا امتثلت إيران إلى جميع الجوانب الأخرى من الاتفاق. من الناحية العملية، هذا لا يُلزم أي بلد ببيع الأسلحة إلى إيران، كما أنه لا يؤثر على الولايات المتحدة والقيود الأوروبية على مبيعات الأسلحة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى مبيعات هامة للأسلحة من جانب روسيا والصين ودول أخرى محتملة. إيران بحاجة ماسة لتحديث أسلحتها القديمة في سلاح الجو، مثل صاروخ أرض-جو، وعناصر أخرى كثيرة في نظم أسلحتها، فضلًا عن الحصول على التكنولوجيا الحديثة لمجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار الجديدة، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وتحسينات أخرى في قدراتها القتالية.

من المهم أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار. إيران قادرة بالفعل على استغلال شبكة  واسعة من مكاتب الشراء والمنظمات السرية لشراء التكنولوجيا الحيوية، وقطع الغيار، وغيرها من المعدات العسكرية. يستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب عمليات نقل الأسلحة، وتواجه إيران تراكمًا هائلًا من الأنظمة القديمة البالية.

في الواقع، إيران ليست هي القوة المهيمنة في المنطقة، كما ذكرت دراسة جديدة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن برامج التوازن العسكري في دول الخليج. جاءت هذه الدراسة بعنوان “الشراكة الاستراتيجية بين العرب وأمريكا والتوازن الأمني المتغير في منطقة الخليج، The Arab-U.S. Strategic Partnership and the Changing Security Balance in the Gulf.“

يقارن الفصلان الثاني والثالث من هذه الدراسة بين حجم النفقات العسكرية ونقل الأسلحة في إيران ودول الخليج العربي. وتحلل الفصول التالية حدود القوات التقليدية الإيرانية وتنامي قوة الخليج العربي. كما يوضح الفصل الثاني عشر نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

ويبيّن التقرير أنّ دول الخليج العربي تتفوق بالفعل بفارق هائل على إيران في كل الأسلحة التقليدية، باستثناء مجموع القوى العاملة العسكرية. ويظهر أيضًا أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أدت إلى تسليم بعض الأسلحة الحديثة إلى دول الخليج، وأن هناك عمليات تحويل واسعة النطاق من الأسلحة جارية الآن.

وتعتمد الدراسة أيضًا على تقديرات الحكومة الأمريكية، وتقارير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ومؤسسة “IHS” الاستشارية للفضاء والدفاع لتوفير صورة  واسعة بشأن مدى تفوق الدول الخليجية العربية على إيران في عمليات الإنفاق وتحويل الأسلحة العسكرية:

وبصفة عامة، أنفقت دول الخليج العربية على القوات العسكرية التقليدية ما لا يقل عن ستة أضعاف منذ عام 1997، ومن ثم تتسع ريادة دول الخليج العربي بشكل مطرد. تقديرات عام 2014 ليست مؤكدة، ولكن يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أنفقت ما يقرب من 114 مليار دولار على الدفاع مقابل نحو 16 مليار دولار من إيران.

أنفقت المملكة العربية السعودية وحدها 5.5 مرات أكثر من إيران على جيشها، في حين أنفقت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من ضعفي إيران خلال هذه الفترة. وبصفة عامة، أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 9 مرات أكثر من إيران على جيوشها.

وتشير تقديرات مركز الأبحاث في الكونغرس الأمريكي إلى أنّ إيران تلقت 3.4 مليار دولار من شحنات الأسلحة الجديدة خلال الفترة من 2004 إلى 2007 و800 مليون دولار في الفترة من 2008 إلى 2011، وبصفة عامة لم تمتلك حق الوصول إلى الأسلحة الحديثة المتطورة، في حين تلقت دول الخليج العربي 22.6 مليار دولار من شحنات الأسلحة الجديدة خلال الفترة 2004-2007 و15.9 مليار دولار  بين 2008 و2011.

وإذا نظرنا إلى إجمالي الفترة من عام 2004 إلى2011، فسنجد أنّ إيران تلقت 4.2 مليار دولار من نقل الأسلحة، وتلقت دول الخليج العربي 38.5 مليار دولار، أكثر تسع مرات، وكان لديهم إمكانية الحصول على بعض الأسلحة المتطورة المتاحة.

وتشير تقديرات مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي إلى أن إيران أنفقت 2.1 مليار دولار على الطلبيات العسكرية الجديدة خلال الفترة من 2004 إلى 2007، و300 مليون دولار بين 2008 و2011، ومرة أخرى لم يكن لديها حق الوصول إلى مشتريات الأسلحة الحديثة المتطورة، في حين أنفقت دول الخليج العربي 30.5 مليار دولار على الطلبيات العسكرية الجديدة خلال الفترة من 2004 إلى 2007 و75.6 مليار دولار في 2008 إلى 2011.

وإذا نظرنا إلى إجمالي الفترة من عام 2004 إلى 2011، فسنجد أن إيران أنفقت 2.4 مليار دولار في طلبيات الأسلحة الجديدة، بينما أنفقت دول الخليج العربية 106.1 مليارات دولار، ومرة أخرى، ازدادت الريادة العربية بشكل لافت للنظر خلال الفترة من 2008 إلى2011. وكان إجمالي حجم الإنفاق العربي 40 مرة أكثر من إيران.

تتجاهل هذه الأرقام رفع مستوى القوات الأمريكية في منطقة الخليج، والاستثمارات الضخمة في أجهزة الاستشعار الفضائية وغيرها، فضلًا عن احتكار الولايات المتحدة للأنظمة الرئيسة مثل مقاتلات الشبح. ولا تعني هذه الأرقام أن عمليات نقل الأسلحة في المستقبل إلى إيران لن تكون مهمة لكنها تدل على أن دول الخليج العربية يمكن أن تحافظ على الصدارة والتفوق التكنولوجي على إيران.

وتبيّن هذه الأرقام أيضًا الحجم الهائل من الالتزام الاستراتيجي الأمريكي تجاه دول الخليج، وأنّ الولايات المتحدة ليس لديها نية للتحول إلى إيران على حساب الدول العربية.

سلّمت الولايات المتحدة 7.3 مليار دولار من أصل 22.6 مليار دولار في صفقات أسلحة إلى دول الخليج العربي خلال الفترة من 2004 إلى 2007، إلى جانب 9.4 مليار دولار من أصل 15.9 مليار دولار في صفقات أسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2008 إلى 2011.

تلعب الولايات المتحدة دورًا هامًا في طلبيات الأسلحة الجديدة التي ستشكل التوازن العسكري الخليجي في المستقبل؛ حيث باعت أسلحة بقيمة 7.9 مليار دولار من أصل 30.5 مليار دولار في طلبيات أسلحة جديدة من الدول العربية خلال الفترة من 2004 إلى 2007، بالإضافة إلى 64.5 مليار دولار من أصل 75.6 مليار دولار في صفقات أسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2008 إلى 2011.

وفقًا للتحليل الأخير من مركز أبحاث الكونغرس عن عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وحدها خلال شهر أكتوبر 2010 حتى أكتوبر 2014 وقلت قيمة تلك الصفقات 90.435 مليار دولار.

المصدر