فورين بوليسي – التقرير

يتجاوز الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية نظيره في الجمهورية الإسلامية بنسبة 5 إلى 1؛ ويتجاوز الإنفاق على الدفاع في الإمارات العربية المتحدة نظيره في إيران بنسبة 50 في المئة؛ وإن إنهاء الحظر المفروض على الأسلحة بعد الاتفاق النووي لن يغير ذلك.

سوف تكون معذوراً إذا ما اعتقدت بأن إيران، وبعد إزالة العقوبات الاقتصادية عنها، سوف تصبح أكثر قدرة على الاستبداد بجيرانها من دول الخليج والتسبب بالمتاعب لإسرائيل. وتقول الحجة المخيفة إنه إذا ما كانت إيران المقيدة بعقوبات شديدة قد تمكنت من فرض نفوذها على أربع عواصم عربية، هي عواصم العراق ولبنان وسوريا واليمن، فتخيلوا ماذا سوف تفعل إيران إذا ما تحررت من العقوبات والحظر العالمي المفروض على بيعها الأسلحة!

والمشكلة هي أن هذه الحجة غير صحيحة. ولكنها رغم ذلك تهدد بالانقلاب على اتفاق نووي دائم مع إيران.

ومع توجه المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول P5 + 1 إلى نهايتها في فيينا، ظهرت هذه المسألة في السؤال عما إذا كان سيتم الاحتفاظ بحظر الأسلحة المفروض على إيران وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بعد الصفقة النووية، أم لا؟ وفي حين تجيب الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون على هذا السؤال بـ “نعم”، تقول روسيا والصين وإيران: “لا”.

ويعد توقيت نشوء هذه المسألة مثيرًا للقلق على أقل تقدير. وفي حين تم العثور بصعوبة على حلول لتقييد ودحر عناصر من البرنامج النووي الإيراني، تحصل هذه المسألة الآن على قدر من الاهتمام المبالغ فيه، لدرجة أنها قد تهدد بتقويض التقدم الذي تم تحقيقه في الأشهر الـ 18 الماضية.

ويعتمد الموقف الروسي والإيراني على فرضية أن قرارات مجلس الأمن قامت على أساس أنه سوف يتم رفع الحظر المفروض على الأسلحة بمجرد الوصول إلى حل بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وفي الوقت نفسه، قد لا يكون الموقف الأمريكي الحالي مهتمًا بالحفاظ على التماسك مع السياسات السابقة، بقدر ما هو مهتم بضمان تخفيف قلق الحلفاء الإقليميين قدر الإمكان كجزء من الصفقة النووية مع إيران. وبشكل مفهوم، تخشى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن التراجع عن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيكون خطوة أبعد من اللازم بالنسبة لبعض الحلفاء الإقليميين الرئيسيين للولايات المتحدة، لا سيما المملكة العربية السعودية، وهو ما قد يهدد بتقويض ما تروج له الإدارة من أن الاتفاق النووي سوف يراعي مصالح هؤلاء الحلفاء.

وتكمن المشكلة هنا في أن الحكايات المبالغ فيها المنتشرة الآن في واشنطن حول صعود النفوذ الإقليمي الإيراني في أعقاب الاتفاق النووي لا تنسجم مع الواقع. وبعيدًا عن كونها قوة مهيمنة، وعن قدرتها على إخضاع والاستبداد بمنافسيها الإقليميين من دون عقاب، لا يزال لدى إيران موقف إقليمي لا يمكن الدفاع عنه، في حين أن جميع منافسيها الإقليميين يمتلكون بشكل متزايد أنظمة الأسلحة التي تجعلهم أقل عرضة للخطر.

وفي الواقع، يظهر التقييم الرصين من ناحية الكم والنوع أن المنافسين الإقليميين لإيران في وضع جيد ليس فقط لمواجهة “ارتفاع” إيران؛ بل وللتنافس معها كذلك. وقد كان هذا هو الحال منذ بعض الوقت. ووفقًا لتقرير أبريل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أظهرت “البيانات بشكل قاطع أن لدى دول الخليج العربية تقدمًا ساحقًا على إيران في كل من الإنفاق العسكري، والوصول إلى الأسلحة الحديثة“.

ومن ناحية الكم، تعد النفقات العسكرية في الخليج أكبر بكثير من نظيرتها في إيران. وفي عام 2014، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، تم تخصيص أكثر من 25 في المئة من الإنفاق الحكومي السعودي لحشد الأصول العسكرية، وبلغت النفقات أكثر من 80 مليار دولار. وجنبًا إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنفقت نحو 23 مليار دولار أمريكي، كان نصيب هاتين الدولتين أكثر من نصف الـ 173 مليار دولار التي أنفقتها دول الشرق الأوسط مجتمعة ذلك العام على الدفاع.

وبالمقابل، بلغ الإنفاق العسكري الإيراني خلال عام 2014 نحو 15 مليار دولار فقط، وهو ما يشكل نحو 9 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، كان إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وهي البحرين، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على الأسلحة، أكثر بـ 13 مرة من الإنفاق الإيراني.

وليس هذا الفرق في الكم مجرد ظاهرة راهنة. وفي الواقع، ووفقًا لبيانات المعهد، تجاوزت النفقات العسكرية في المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين، وحتى قبل فرض حظر الأسلحة على إيران الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010، باستمرار المبالغ التي أنفقتها إيران على تسليح جيشها بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف؛ وبالتالي، لا يتمثل الاتجاه الجديد في أن الإنفاق السعودي تفوق على نظيره في إيران؛ حيث إن الحال كان هكذا طوال عهد الجمهورية الإسلامية، بل يتمثل هذا الاتجاه في أن الإنفاق العسكري السعودي قد تضاعف عدة مرات منذ عام 2005، لدرجة أنه يقزم الآن أي إنفاق عسكري للمنافسة الإقليمية، إيران.

وتعد القصة نفسها صحيحة من ناحية النوع. وكما يلاحظ تقرير CSIS: “لقد اكتسبت دول الخليج العربية، وتكتسب، بعض الأسلحة الأكثر تقدمًا وفعالية في العالم. أما إيران، فقد اضطرت للعيش في الماضي، وغالبًا ما تعتمد على أنظمة تم تسليمها لها في الأصل خلال زمن الشاه“.

وبالنسبة لدول الخليج العربية، يشمل هذا بعض المعدات العسكرية الأمريكية الأكثر حداثة، مثل أحدث الطائرات المقاتلة من طراز بوينج ولوكهيد مارتن، والطائرات بدون طيار، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، آباتشي، وأنظمة الدفاع الجوي، باتريوت، والمخزونات من أحدث الصواريخ والقنابل، وغيرها من الأسلحة. وكما ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في مايو، هناك اندفاع لدى هذه الدول لشراء أنظمة الأسلحة الأمريكية ذات التقنية العالية لحماية نفسها ضد إيران.

وفي الوقت نفسه، بقيت إيران مع أنظمة الأسلحة التي عفا عليها الزمن. ولاعتمادها على المعدات العسكرية من عهد الشاه، ولعدم قدرتها على العثور على شريك موثوق به في الخارج لشراء الأسلحة، اضطرت إيران إلى الاعتماد على القاعدة الصناعية الخاصة بها في إحداث أي تطورات جوهرية في برامج أسلحتها العسكرية.

واستنادًا إلى خطوط هذا الاتجاه أيضًا، من غير المحتمل أن يتغير هذا الوضع في أعقاب الاتفاق النووي. وتشير الإحصاءات إلى أن الإنفاق العسكري للجمهورية الإسلامية كان على الدوام بحدود 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم اعتبار البعض العقوبات سببًا في تفاهة المبلغ الذي تنفقه إيران على جيشها، ارتفع الإنفاق العسكري الإيراني في الواقع بدرجة متوسطة، بدلًا من أن ينقص، خلال حقبة العقوبات. ومن الممكن إرجاع السبب في حدوث هذا الأمر إلى حقيقة أن الأزمات الأمنية الإيرانية تفاقمت نتيجةً للنزاع النووي المستمر؛ وبالتالي، لا تميل إيران لصالح زيادة الإنفاق العسكري بعد التوصل إلى اتفاق، بل تميل لصالح خفض الإنفاق.

وبالإضافة لكل ما سبق، هناك حقيقة أن القوى الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، إما تعمل على الحفاظ على، أو زيادة، وجودها في منطقة الخليج، بطرق ملائمة لمصالح دول الخليج العربية، وفي تعارض صارخ مع المصالح الإيرانية.

ولهذا السبب؛ من الضروري جدًا تصحيح هذه الحجة الشائعة، ولكن الكاذبة، وتبني نظرة أكثر واقعية لما قد تبدو عليه المنطقة بعد الوصول لاتفاق نووي مع إيران. إن القضية ليست مجرد مسألة صواريخ؛ إنها مسألة حرب وسلام.

المصدر