أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بيان له، تلقَّ موقع ” منظومة الاعلام السني ” نسخة عنه، أن الحصار الذي تفرضه الميليشيات الشيعية الطائفية على أهالي الطارمية شمال بغداد لليوم السادس على التوالي، يندرج تحت أعمال الإبادة الجماعية وفق أحكام القانون الدولي.

وفيما يلي نص البيان:

لليوم السادس على التوالي تفرض المليشيات المرتبطة بالحكومة العراقية متكونة من ثلاث فصائل ووحدات من القوات الخاصة التابعة للداخلية العراقية حصارا خانقا على أهالي الطارمية (ضواحي بغداد الشمالية)، وتمنع عنهم التنقل ووصول المواد الغذائية والصحية بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها ضد أبناء المدينة.

وحسب أحد وجهاء المدينة يقول إن هذه المليشيات تحاصر المدينة منذ 6 أيام واعتقلت حوالي 500 شاب ورجل من المدينة وتقوم هذه المليشيات بانتهاكات ضد المدينة من سرقة المواشي والأثاث والسيارات والجرارات الزراعية من قرى الطابي والشط والمشاهدة والتل.

وتعد هذه الأعمال إبادة الجماعية وفق القانون الدولي الإنساني فتنص أفعال هذه الإبادة في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

أ) قتل أعضاء من الجماعة،

ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،

ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

ويذكر ان العراق إحدى الدول المصادقة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1984.

ويناشد المركز المجتمع الدولي إلى التدخل لفك هذا الحصار ويعاقب المسؤولين الذين يرتكبون الأفعال الشنيعة ضد المدنيين العزل، وتجريم الحكومة على انتهاكاتها المشينة للإنسانية.

” المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب “