نفذت السلطات الإيرانية 32 عملية إعدام ضد مواطنين عشية حلول شهر رمضان، فيما نقلت 22 سجينا في مدينة شيراز لإعدامهم، كما أصدرت أحكاما بإعدام 10 سجناء آخرين في مدينة زاهدان، فيما يقترب عدد الإعدامات في عهد الرئيس حسن روحاني من الألفي عملية.

لندن: نفذ النظام الإيراني خلال الأيام الثلاثة الماضية اعدام اثنين وثلاثين مواطنا شنقا حتى الموت، حيث قام الثلاثاء الماضي بإعدام 25 سجينا في سجن كوهردشت بمدينة كرج بشكل جماعي، وكان قبل ذلك بيوم واحد إعدام 4 سجناء آخرين في السجن المركزي لهذه المدينة بشكل جماعي. وفي اليوم نفسه تم إعدام سجين في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد وسجين آخر في مدينة اقليد بمحافظة فارس. 

أما يوم الاربعاء الماضي، فقد تم اعدام احد الرعايا الأفغان في مدينة ساري، فيما تم تنفيذ احكام الإعدام ضد السجناء في مدينتي اقليد وساري على مرأى من الرأي العام.

ويوم الثلاثاء الماضي قام النظام بنقل  22 سجينا إلى زنزانات انفرادية في سجن عادل آباد، بمدينة شيراز بهدف تنفيذ احكامهم بالإعدام في وقت صادقت سلطة القضاء على أحكام إعدام ضد 10 سجناء آخرين في سجن مدينة زاهدان.

وتعليقا على عمليات الإعدام هذه قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي تسلمته "أيلاف" ان مسؤولي النظام وفي أزمة المفاوضات النووية التي وصفها جواد لاريجاني رئيس هيئة حقوق الإنسان في سلطة القضاء الملالي بانها "أكثر سوءا من الجحيم" وبهدف احتواء غضب واستياء ملايين من المواطنين الإيرانيين، الذين ضاقوا ذرعا بممارساته حيث اصبح الآلاف منهم مضطرين لبيع أعضاء أبدانهم أو حتى بيع أطفالهم بهدف كسب لقمة العيش فأنهم يلجأون إلى تنفيذ عقوبة الإعدام أكثر مما مضى.

 ودعا المجلس جميع المواطنين خاصة الشباب الإيرانيين إلى "الاحتجاج على كل هذه الجرائم اللا انسانية ودعم عوائل الضحايا".. مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني. 

ومن جهتها، أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية انه "من انتهاك حقوق الإنسان في إيران وإلى المأزق النووي، ومن أزمة المنطقة إلى محاربة تنظيم داعش فإن الحل لكل هذا هو إسقاط خليفة الرجعية والإرهاب الحاكم في إيرانولي الفقيه"، مشيرة إلى الانتفاضات والاحتجاجات المتنامية للشعب الإيراني قائلة "أن نظام ولاية الفقيه وصل إلى نهاية مطافه وأن الشعب الإيراني يريد تغييرا جذريا".

 وتأتي موجة الإعدامات الجديدة هذه، بعد عشرة ايام من تنفيذ السلطات الإيرانية 35 عملية اعدام في يوم واحد في مواجهة الانتفاضات التي شهدتها مناطق مختلفة من إيران في اقاليم عربستان وبلوشستان وكردستان مؤخرا، وإتساع نطاق الإستياء الشعبي حيث أخذت ماكنة الإعدام والتعذيب وتيرة متسارعة.   

وفي محاولة منه لاخفاء الاسباب الحقيقية لاعدام هؤلاء الضحايا ومعظمهم من المعارضين فقد قال جواد لاريجاني رئيس هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية لنظام طهران خلال لقائه مع وفد البرلمان الأوروبي في طهران مؤخرا "ان الأوروبيين يعرفون أكثر من الآخرين بان السبب الرئيسي في إرتفاع عدد الإعدامات في إيران هو مكافحتنا المتواصلة ضد مهربي المخدرات الذين مقصدهم الرئيسي هو عواصم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأوروبيين الذين يشكون من تنفيذ القوانين في بلدنا بخصوص مكافحة المخدرات يتجاهلون قتل الأناس العزل على أيدي شركائهم الإقليميين ولم نر اطلاقا مثل هكذا حساسية من قبل هؤلاء في هذا المجال"، حيث يأتي ذلك بينما يعتبر مسؤولو النظام أنفسهم من أكبر مهربي المخدرات الدوليين كما يؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. 

وتؤكد المعارضة الإيرانية انه منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا لللجمهورية (في الثالث من آب أغسطس عام 2013) فقد تم اعدام ما لا يقل عن 1800 شخص حتى الآن". وأشارت إلى انه طيلة ربع قرن مضى لم يبلغ عدد الإعدامات بما بلغ اليه حكم روحاني في إيران كما لم يتعرض عناصر المعارضة للقتل وللاختطاف بقدر ما وقع عليهم خلال عهد روحاني لمثل هذه الجرائم، وايضا لم تتعرض النساء الإيرانيات لحملات إجرامية معلنة بالقدر الذي تعرضن له خلال هذه الفترة.

وتتهم السلطات هؤلاء المعدومين بارتكاب جرائم جنائية لكن المعارضة الإيرانية تؤكد ان هذه التهمة هي محاولة من السلطات للتغطية على عمليات الانتقام من معاضيها والتخلص منهم في سياق حملة الترويع التي تنفذها ضد المواطنين الإيرانيين في محاولة لوقف تصاعد احتجاجتهم ضد ممارساتها اللاإنسانية ضدهم.  إيلاف.