أعدمت السلطات الإيرانية ما يقارب 68 شخصا خلال الأيام الخمسة الماضية، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الإيرانية التي ذكرت أن الإعدامات أخذت منحى تصاعدياً خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب موقع حملة الدفاع عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في إيران، فقد تم إعدام هؤلاء الأشخاص من بينهم امرأة، غالبا ًبتهم المخدرات، في مختلف السجون الإيرانية.

وفي هذا السياق طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بإيقاف الإعدامات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتخفيف أحكام المدانين بالترويج للمخدرات وتعاطيها وكذلك توقيف ومحاسبة التجار الرئيسيين المرتبطين بشخصيات كبيرة في النظام الإيراني لحل المعضلة جذريا بدل زيادة أحكام الإعدام.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت 22 سجينا في 25 مايو الماضي، عندما كانوا ينظمون اعتصاما في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، جنوب طهران، لمطالبة المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بالعفو عنهم وتخفيف حكمهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، نفذت السلطات إعداما جماعيا بهم في نفس اليوم.

وبهذا الرقم تكون السلطات الإيرانية قد أعدمت 90 سجينا آخرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى 98 سجينا أعدموا خلال شهر أبريل، حسب إحصائية الأمم المتحدة التي نددت بارتفاع وتيرة الإعدامات في إيران في الشهر الماضي من خلال بيان مشترك أصدره خبراء مستقلون بالمنظمة الدولية.

ووفقا للمعلومات التي جمعها مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية، كريستوف هاينز، تم إعدام 98 سجيناً بين 9 و26 أبريل الماضي.

واعتبر شهيد أن "الحكومة الإيرانية ترفض حتى الإقرار بحجم الإعدامات التي حصلت، وهذا يظهر ازدراء كاملاً بالكرامة الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

من جهته، أعرب هاينز عن "صدمته بالارتفاع الأخير لعدد الإعدامات رغم عدد كبير من التساؤلات حول نزاهة المحاكمات".

وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن فترة حكم الرئيس الايراني حسن روحاني - خلال أقل من عامين - شهدت أعلى نسبة من الإعدامات، حيث أعدم في عام 2014، حوالي 753 شخصاً مقابل 680 شخصا في 2013. أما في عام 2015 وحتى شهر يونيو الجاري وصل عدد المعدومين إلى 430 شخصا خلال محاكمات اعتبرتها المنظمة الدولية بعيدة عن معايير النزاهة.