كشفت معلومات عن ارتكاب حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، تجاوزات مالية تقدر ببلايين الدولارات. وأفادت المعلومات أن نائب الرئيس، حميد بقائي، تم إيقافه (الاثنين الماضي) بتهمة اختلاس بلايين الدولارات، وسط تعهد من الحكومة الإيرانية الحالية الثلاثاء (9 يونيو 2015)، بمتابعة المخالفات.
وعلّق الناطق باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، بحسب "الحياة" ووكالة الأنباء الفرنسية، و"أسوشيتدبرس"، على احتجاز "بقائي"، مذكّرًا بأن "الحكومة تتابع الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبتها الحكومة السابقة".
وأضاف أن "حكومة الرئيس حسن روحاني زوّدت القضاء بوثائق وأدلة تفيد بممارسات غير قانونية لحكومة نجاد"، لافتا إلى أن "لدى القضاء سلطة التعامل مع حالات الفساد كما يراها مناسبة".
وأعلن المدعي العام الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، الاثنين، اعتقال "بقائي" من دون تبرير الأمر، لكن موقع "تابناك" الإلكتروني التابع لمحسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام القائد السابق لـ"الحرس الثوري"، أفاد بأن بقائي أوقف لاتهامه باختلاس 200 تريليون ريال (نحو 6.6 بلايين دولار)، لكن الموقع حذف التقرير في غضون دقائق.
وكان "بقائي" نائبًا لـ"نجاد" للشؤون التنفيذية، ومنعته محكمة عام 2011 من تولي أي منصب حكومي لأربع سنوات بعد إدانته بمخالفات قانونية لدى رئاسته «منظمة التراث الثقافي والسياحة»، وتحديدًا تورطه باختلاسٍ في تشييد مبنى في جزيرة كيش، لكن بقائي تجاهل الحكم.
ونقلت صحيفة «شهروند» عن إسحق جهانكيري، نائب روحاني، قوله: "ليس واضحا أين ذهبت 100 بليون دولار جنتها الحكومة السابقة من تخصيص شركات تابعة للدولة".
إلى ذلك، أكد روحاني أن حكومته «جدية في مكافحتها غسل الأموال»، مشددا على أن «سياستها تستند إلى الشفافية». وأسِف خلال جلسة للحكومة، لأن العقوبات المفروضة على المصارف الإيرانية «ساهمت في نمو التجارة غير الرسمية التي استُخدِمت في حالات لغسل أموال».
ونبّه إلى أن «الأموال المُحرّمة الناتجة من تجارة المخدرات والتهريب والرشوة والامتيازات الخاصة غير المشروعة، مُدمرة للاقتصاد الوطني»، مشددًا على "وجوب أن يؤمّن النظام المصرفي أمنًا كاملا للنشاطات الرسمية والقانونية، وألا يتيح لأحد استغلاله لغسل أموال". عاجل