كشف مدير مكتب الإحصاء السكاني ودائرة النفوس الإيرانية، علي أكبر مخزون، عن ازدياد حالات الطلاق في البلد، مؤكدا أن "19 حالة طلاق تحدث كل ساعة في إيران خلال عام مضى".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد كشف مخزون أن "حالات الطلاق مازالت تشهد زيادة ملحوظة، حيث تم تسجيل 163 ألفا و572 حالة طلاق خلال عام، وذلك يعني أن معدل الطلاق ازداد بنسبة 5%، ومعدلات الزواج انخفضت بنسبة 6,5% خلال عام".

ووفقا لهذه الإحصائية التي تحدث عنها مدير الإحصاء السكاني، فإن "هناك 13 ألفا و631 حالة طلاق شهريا، بمعدل 448 حالة طلاق يوميا في إيران".

وتصدرت محافظات خراسان رضوي وغيلان وطهران، بالترتيب من المرتبة الأولى إلى الثالثة، أكثر حالات الطلاق، بينما شهدت محافظات بلوشستان وعيلام ويزد، أقل حالات الطلاق في البلاد.

ووفقا لهذه الإحصائية، فقد اعتبرت "المشاكل الجنسية بين الزوجين من أهم أسباب حدوث الطلاق، إضافة إلى قضايا أخرى منها: الفقر والإدمان على المخدرات والبطالة، وكذلك ازدياد نسبة مشاركة النساء الإيرانيات في الحياة العامة بنسبة 30% خلال العقدين الأخيرين".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه منذ عام 2006 ارتفع معدل الطلاق أكثر من مرة ونصف المرة، إذ تنتهي نحو 20% من الزيجات في إيران بالانفصال.

وتسبب ازدياد معدلات الطلاق في إيران بزيادة معدلات الدعارة، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إصدار المزيد من التراخيص لمكاتب "زواج المتعة" الذي يعتبر "زواجا شرعيا مؤقتا"، حسب الفقه الشيعي الاثني عشري.

وعلى الرغم من حملات الدعاية التي يقوم بها رجال الدين الشيعة لزواج المتعة فإننا لا نرى رواجاً لهذه الظاهرة في كل مناطق إيران، وتقتصر على المناطق الوسطى من إيران أو في مدن تعتبر مقدسة كمدينتي قم ومشهد.

وكان مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، قدم مقترحاً كمشروع قانون للتصويت عليه في يونيو الماضي، يفيد بضرورة إنشاء "مراكز قانونية لزواج المتعة".

وجاء في هذا المقترح أنه نظراً للانتشار المتزايد للعلاقات الجنسية غير الشرعية، وارتفاع سن الزواج لدى الشباب بسبب التضخم والغلاء المعيشي، فإن إيجاد مراكز لزواج المتعة سيساهم بشكل كبير في إيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك لأن هذه المراكز تعتبر "مؤسسات شرعية" تعالج هذه المعضلة الاجتماعية.