أعلن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران التابع للأمم المتحدة، أحمد شهيد، اليوم الاثنين، أن وضع حقوق الإنسان في إيران يشهد تدهورا مع زيادة عمليات الإعدام، مشيرا إلى أن قسما من الإيرانيين يخشون أن تطغى المفاوضات حول الملف النووي على المسائل الأخرى.

وقبل رفع تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، بمقره في جنيف، قال شهيد "أخذت علما وأشيد بتقدم واضح تم تسجيله إلا أنه محدود ميدانيا" مضيفا أن الوضع العام في إيران "لا يزال "كارثيا".

وأشار المسؤول الأممي إلى زيادة وتيرة عمليات الإعدام وسجن الصحفيين والناشطين، والتمييز ضد النساء، كما اعتبر أن وضع الأقليات لا يزال مثيرا للقلق.

ووفق التقرير، فإن 753 شخصا على الأقل (من بينهم 25 امرأة و13 قاصرا) تم إعدامهم بإيران خلال 2014، وهو أعلى رقم على مدى 12 عاما، حيث بلغ عدد من أعدموا بالعام الذي قبله 680 شخصا. علما بأن 362 ممن أعدموا عام 2014 كانوا قد أدينوا بقضايا تهريب المخدرات.

وأوضح المقرر الخاص أن إيران لا تزال بالمرتبة الأولى على قائمة الدول التي تنفذ عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان، مطالبا طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.

كما طالب شهيد بالإفراج فورا عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع، مؤكدا أن إيران هي الدولة التي لديها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين.

وقال إن انتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013 لم يحقق ما كان مأمولا من تحسين وضع حقوق الإنسان "لأن البرلمان ليس إصلاحيا". لكنه اعتبر مع ذلك أن الوضع قابل للتغيير إذا واصل المجتمع الدولي ضغوطه على إيران لأنها "تهتم فعلا بما يقال عنها في المحافل الدولية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا انتقد "الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان" بإيران، ونددت بما أسمته الاضطهاد بحق بعض الأقليات من العرب والأذريين والبلوش والأكراد.

كما انتقد القرار استمرار فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 رغم المخاوف على صحتهم، في حين قال مندوب إيران بالاجتماع إن القرار "لا فائدة منه ويؤتي نتائج عكسية".

وفي الـ12 من سبتمبر/أيلول الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان في إيران إن وعود الرئيس روحاني لتعزيز الحريات لم تثمر عن أي تحسن كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير.