أعلنت جماعة الحوثي أنها أبرمت اتفاقا مع إيرانيقضي بتوسيع ميناء الحديدة غربي اليمن، وإقامة محطة لتوليد الكهرباء ومدّ صنعاء بالنفط لمدة عام.

وقال رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح الصماد -الذي اختتم زيارة لطهران على رأس وفد كبير- إن الاتفاق تضمن إقامة محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 165 ميغاواتا، إضافة إلى توفير قطع غيار وإجراء الصيانة لمحطة مأرب الغازية، فضلا عن توفير قطع الغيار وصيانة خط نقل التيار الكهربائي بين مأرب وصنعاء.

كما اتفق الجانبان على إيفاد الجانب الإيراني فريقا فنيا لدراسة إنشاء محطات توليد كهرباء بطاقة 1200 ميغاوات في كل من محافظتي عدن والحديدة ومدينة المخا التابعة لمحافظة تعز بوسط البلاد.

وبحسب القيادي الحوثي، فإن الاتفاق شمل تطوير وتوسعة ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الجماعة، وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري.

إيفاد خبراء
واتفق الطرفان أيضا على تقديم إيران دعما فنيا لليمن من خلال إيفاد خبراء متخصصين وتدريب الكوادر اليمنية في مجالات الكهرباء والمياه والنقل والصيرفة والتجارة والصناعة، إضافة لتشكيل فرق فنية من الطرفين لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه.

وسبق أن اتفقت سلطتا الطيران بالجانبين على تسيير 28 رحلة جوية بين صنعاء وطهران أسبوعيا، وذلك في أول تدشين لجماعة الحوثي للأنشطة التجارية مع إيران عبر مؤسسات الدولة التي باتت تسيطر عليها، ووصلت أول طائرة إيرانية تحمل شحنة مساعدات من الأدوية إلى مطار صنعاء الدولي مطلع مارس/آذار الجاري.

وكانت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية أفادت بأن الرحلات الجوية ستفتح الباب أمام الصادرات الإيرانية إلى الأسواق اليمنية، في حين يخشى مراقبون أن تستخدم الرحلات لنقل السلاح والمقاتلين إلى اليمن من إيران، التي تتهمها دول عدة بدعم جماعة الحوثي.

وكانت الجماعة أعلنت في 6 فبراير/شباط الماضي ما وصفته بـإعلان دستوري يقضي بـ"حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء"، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين، بعد سيطرتها في وقت سابق على المؤسسات السيادية بالعاصمة صنعاء.

وتعتبر عواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية تحركات الحوثيين انقلابا على الرئيس اليمنيعبد ربه منصور هادي الذي نجح في كسر الإقامة الجبرية التي كان يفرضها عليه الحوثيون والوصول إلى عدن حيث يباشر مهامه.

كما تتهم قوى سياسية يمنية إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، وهو ما تنفيه طهران.