نددت منظمة العفو الدولية Amnesty، الأربعاء، بمشروعي قانون يهدفان إلى تعزيز مستوى الولادات في إيران، لكن يمكن أن يؤديا إلى تحويل النساء إلى "آلات لإنجاب الأطفال"، على حد قولها، ودعت السلطات إلى عدم إقرار النصين.

وأفادت المنظمة أن مشروع القانون حول السكان وتعزيز العائلة، الذي يفترض أن يعرض أمام البرلمان، سيجعل من الصعب على النساء غير القادرات أو الراغبات في الإنجاب في الحصول على عمل، لأن القانون سيرغم الشركات العامة والخاصة على إعطاء الأولوية في التوظيف للرجال الذين يعولون أسرة، ثم للرجال المتزوجين ولا أطفال لديهم ثم النساء المعيلات.

كما من شأن هذا القانون أن يجعل الطلاق أكثر تعقيداً، وسيحد من تدخل الشرطة والقضاء في الخلافات الأسرية، مما يمكن أن يزيد من مخاطر العنف المنزلي.

ويسعى مشروع قانون ثان "يريد الحد من تراجع عدد السكان" إلى "حظر التعقيم وفرض إجراءات تأديبية على العاملين في مجال الصحة، الذين يجرون مثل هذه العمليات".

وتندد المنظمة بمشروعي القانون اللذين ينتهكان الحقوق الأساسية للنساء في تقرير تحت عنوان تحت عنوان "ستنجبين: تعد على الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء".

والإجهاض محظور في إيران باستثناء حالات خاصة، وتم التصويت على النص في يونيو 2014 إلا أن النواب لا يزالون يتباحثون في تعديله.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي قد طلب، العام الماضي، من السلطات اتخاذ إجراءات لزيادة عدد الولادات من أجل زيادة عدد السكان من 77 مليوناً الآن إلى 150 مليوناً بحلول 50 عاماً.

ويبدي المسؤولون قلقاً إزاء مخاطر تقدم السكان في السن.

وتشكل الطالبات غالبية في الجامعات في إيران، إلا أن 10% فقط من النساء الناشطات يعملن، وفق إحصاءات رسمية.

وقالت مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، إن "السلطات تسعى أصلاً إلى التحكم بما تلبسه الإيرانيات ومكان عملهن ومواد دراستهن. والآن تتدخل في خصوصياتهن من خلال التحكم بأجسادهن وإملاء عدد الأطفال الذي يجب أن ينجبنه".

وختمت بالقول إنه "يجب أن يمزق هذا المشروعان، وأن تعاد الأموال المخصصة لتنظيم الأسرة". العربية