أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، عن استعداده للحضور أمام مجلس الشورى (البرلمان) لمناقشة النواب حول تصريحاته التي أدلى بها حول "المال القذر" الذي يستخدمه السياسيون أثناء حملاتهم الانتخابية، على حد تعبيره.

وأكد فضلي أن "الحكومة حذرت من إدخال المال القذر إلى الساحة السياسية والذي من شأنه أن يؤثر على مراكز القوة في الدولة"، وفقاً لوكالة أنباء "فارس".

من جهته علّق رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، على تصريحات وزير الداخلية قائلاً إن "تصريحات الوزير غير واضحة وتثير الشبهات ومن شأنها أن تشوه سمعة البلاد"، مضيفاً أن "هناك قانونا يحكم البلد ومن لديه معلومات حول الأموال القذرة يجب أن يزود بها القضاء كي تتم متابعة هذا الأمر بالطرق القانونية".

بدوره رد وزير الداخلية على تصريحات لاريجاني قائلاً إن "القانون لا يكفي لردع المتجاوزين، ولو كان كذلك لما وجدت العديد من شبكات الفساد المالي والاختلاسات أمثال شهرام جزائري وبابك زنجاني وغيرهما وسرقة 3 آلاف مليار ريال"، في إشارة إلى كشف شبكات اختلاس مرتبطة بالحكومة السابقة وأجهزة الحرس الثوري الإيراني.

وطالب فضلي البرلمان وأجهزة الدولة كافة بمؤازرة جهود حكومة روحاني من أجل مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.

يذكر أن وزير الداخلية الإيراني شن هجوماً شديداً على خصوم الحكومة من السياسيين اليمينيين، الشهر الماضي، متهماً إياهم بالتورط في ملفات التهريب والفساد، لافتاً إلى أن "معظم ملفات الفساد تعود إلى إدخال المال القذر للساحة السياسية"، مشدداً على أن "هناك من موّل حملته الانتخابية من أموال تهريب المخدرات".