أعلن وزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زادة هاشمي، أنه "على بعض مؤسسات الدولة بناء المزيد من السجون بدل الفنادق، لأن السجون لم تعد تسع للعدد الهائل من السجناء"، وذلك في مؤشر على زيادة القمع وارتفاع معدلات الجرائم في إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن هاشمي قوله أثناء زيارته لسجن "قزل حصار" في منطقة كرج جنوب طهران، الأحد الماضي، أن "الوضع الصحي متدهور في السجن، حيث إن عدد النزلاء ضعف الحجم الموجود، ويجب أن يتم الاهتمام بالوضع الصحي والطعام والكوادر البشرية".

وأضاف: "هناك مؤسسات لو اضطررت لذكرها سأفعل ذلك، ويجب عليها أن تقوم ببناء السجون بدل إنشاء الفنادق في مدينة مشهد وجزيرة كيش والقيام بالمشاريع الاقتصادية". ويبدو أن الوزير أشار في حديثه إلى "مؤسسة المستضعفين" التابعة لمكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، التي تستثمر المليارات في مشاريع اقتصادية ضخمة في البلاد، من بينها بناء عشرات الفنادق.

وكان مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي، قد كشف الأسبوع الماضي، عن وجود "انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث على نطاق واسع في السجون الإيرانية".

وفي هذا السياق، أعلن محمد باقر ذوالقدر، مستشار السلطة القضائية الإيرانية، في يناير الماضي، أن "إيران تصنف بين الدول العشر الأوائل دولياً في ارتفاع عدد السجناء".

وكانت وزارة العدل الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنه "من بين كل 100 ألف مواطن في إيران يحتجز 283 شخصا في السجن، وهذا الإحصاء لم يسبق له مثيل في العالم".

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة السجون في أكتوبر الماضي، أن "عدد السجناء في إيران ازداد بنسبة ضعفين"، مشيرا إلى أن "70% من سجون البلاد امتلأت بشباب وأشخاص لا تفوق أعمارهم 40 سنة"، معتبرا أن "أكثر المخالفات تتعلق بحالات تهريب المخدرات والسرقة".

وبحسب تصريحات العديد من المسؤولين الإيرانيين، فإن "الفقر والبطالة من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة السرقة وتعاطي أو بيع المخدرات".