طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي السلطات الإيرانية برفع الإقامة الجبرية عن الزعماء الإصلاحيين الإيرانيين، مير حسين موسوي وزوجته، ومهدي كروبي، وكافة السجناء السياسيين في إيران.

وأشارت جين ساكي في بيان لها السبت، إلى أن "واشنطن تنضم إلى المجتمع الدولي في إدانة استمرار التضييق على موسوي وكروبي"، ولفتت إلى "ما تتضمنه القوانين الإيرانية من مواد والتزامات دولية بضمان حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية وعدم تعريض أحدهم للاحتجاز التعسفي".

كما دعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيران إلى "احترام التزاماتها الدولية وإطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين لديها".

من جهة أخرى، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، على الموقف الأميركي معتبرة إياه " دليلاً واضحاً على التدخل في شؤون إيران"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشارت أفخم إلى أنه " ن الأفضل أن يركز المسؤولون الأمريكيون اهتمامهم على التقارير المتزايدة والمثيرة للقلق الصادرة عن المؤسسات المستقلة حول حقوق المواطنين الأمريكيين، بدلاً من الإدلاء بمثل وجهات النظر هذه وتقديم التوصيات غير اللائقة للدول الأخرى وأن يحولوا دون تكرار أحداث مثل كارثة قتل ثلاثة طلاب أميركيين مسلمين وأن يسعوا لتطبيق العدالة"، على حد تعبيرها.

يذكر أن بيان الخارجية الأمريكية صادف ذكرى مرور 4 أعوام على فرض الإقامة الجبرية ضد قادة الحركة الخضراء منذ فبراير 2011، حيث ترشح كل من مير حسين موسوي ومهدي كروبي كإصلاحيين ضد محمود أحمدي نجاد، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2009 والتي قيل إنها مزورة.

وازدادت الضغوط باتجاه الافراج عن زعماء الحركة الخضراء بعدما طلبت جمعية علماء الدين المناضلين (إصلاحية)، بقيادة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الأسبوع الماضي، من الرئيس حسن روحاني "تسوية" مسألة الإبقاء منذ سنوات على المعارضين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الإقامة الجبرية.

وتؤيد حكومة روحاني رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، إلا أن القرار يبقى بيد المرشد الأعلى آية الله خامنئي، حسب ما أفاد عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي النظام الايراني.

وكان الرئيس حسن روحاني طالب القضاء الإيراني بتحمل مسؤولياته تجاه إقامة محاكمة عادلة لقادة الحركة الخضراء المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد الخاضعين للإقامة الجبرية منذ أربع سنوات رغم معارضة اليمين الميهمن على القضاء الذي يعتبر الأمر بأنه إجراء قانوني وفق قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.