أعلن مدعي عام طهران، أمس الأحد، أن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، نقل إلى سجن إيفين بعد مصادقة حكمه بالسجن لخمس سنوات عقب إدانته بقضايا فساد مالية.

ووفقاً لموقع الادعاء العام بطهران، فقد اقتادت الشرطة محمد رضا رحيمي إلى سجن إيفين الأحد، "تطبيقاً للقرار القضائي الصادر ضده".

وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن أسماء 170 نائباً إيرانياً من تيار اليمين المتشدد متورطين بقضايا فساد مالية واستلام رشاوى من رحيمي خلال حملاتهم الانتخابية.

وكان رحيمي قد وجّه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية، إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، انتقد فيها رئيسه السابق بسبب عدم دفاعه عنه بعد اتهامه بالفساد وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، كاشفاً خلالها تورط 170 نائباً بقضايا الفساد والاختلاسات المالية.

وجاءت رسالة رحيمي رداً على بيان لنجاد تبرأ خلاله من نائبه الأول بعد أن أصدر القضاء حكماً بإدانته، وقال فيه إن "الأعمال المنسوبة لرحيمي حصلت قبل تعيينه في الحكومة".

وكان وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، قد أعلن في ديسمبر الماضي عن اعتقال20 مسؤولاً ومديراً في الحكومة السابقة بسبب "قضايا فساد مالي".

ويعتبر الكشف عن شبكة الاختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين أكبر فضيحة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها مرات عدة بأنها "أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران".

يذكر أن ديوان القضاء الأعلى صادق على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، بقضايا اختلاس، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (2 مليون دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.

واتهم رحيمي مع شخصين آخرين بقضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة تأمينات إيرانية وكذلك بملفات تتعلق بالإخلال في سوق العملة الصعبة، ومنح قروض وتسهيلات مالية غير قانونية.