تستخدم إيران عقوبة الإعدام بكثرة لافتة، حتى ضد جرائم مثل السرقة، وهو ما لم يكن متعارف عليه من قبل، حيث أصبح النظام الإيراني يستخدم عقوبات صارمة، خاصة في القضايا الاجتماعية والسياسية.

كما سجل تقرير الأمم المتحدة لعام 2014 تزايد حالات تنفيذ أحكام الإعدام منذ تولي الرئيس الحالي، حسن روحاني، منصب الرئيس في الثالث من أغسطس/آب 2013، حيث نفذ على الأقل 852 حكم إعدام في الفترة ما بين يوليو/تموز من عام 2013 ويونيو/حزيران 2014، وبداية من يوليو 2014 وحتى آخر العام كان عدد حالات الإعدام 580، بينما في العام السابق عليه نفذ 676 حكما بالإعدام.

تهم الإعدام

ومن التهم التي باتت إيران تعاقب عليها بالإعدام، الزنى حيث يرجمون الجناة حتى الموت، والمثلية الجنسية وذلك عن طريق تعليقهم على المشانق، كذلك الاتجار بالمخدرات، كما يعاقب المنقلبون على الحكم بالإعدام ولكن شنقا على الرافعات، كما أصبحت السرقة مؤخرا من الأسباب التي تؤدي إلى حبل المشنقة أيضا.

أشهر حالات الإعدام

تعد حالة ريحانة جباري الأشهر في إيران، حيث أحدثت شغبا ما زال ينتشر صداه حتى الآن بين الإيرانيين الموجودين في الدولة وخارجها، حيث اتضح في هذه القضية فساد القضاء وظلمه للضحايا، وبدأت مأساة ريحانة -19 عاما- حينما تعاقد معها أحد ضباط الاستخبارات الإيرانية ويدعى، مرتضى عبدالعلي سربندي، لإنجاز تصاميم لمنزله، وحين ذهبت لتعاين المنزل، راودها الضابط عن نفسها، فاستعصت عليه، فحاول أن يغتصبها، إلا أنها دافعت عن نفسها، وقتلته.

ووفقا لما نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، بدلا من محاكمة ريحانة بتهمة القتل غير العمد وإعطائها حكما مخففا، أدانتها المحكمة الجنائية في طهران عام 2009، وحكمت بإعدامها شنقا 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

مطهرة بهرامي أو المعروفة بزهرا بهرامي هي ثاني حالات الإعدام شهرة في إيران، حيث أعدمت في 29 يناير/كانون الثاني 2011 في طهران، وهي مواطنة إيرانية حاصلة على الجنسية الهولندية.

وذكر موقع "راديو فردا" الإيراني بعد حوار لابنة المتهمة مع شبكة تليفزيون هولندا، حيث قال إن والدتها كانت تشارك في تظاهرات يوم عاشوراء 2011 وقبضت عليها القوات الأمنية، واتهمتها أولا بالمشاركة في جماعة تدعم الشاه الإيراني السابق، ثم أضافت لها تهمة ارتكاب الجرائم الأمنية، ثم مارست عليها القوات الأمنية أساليب الضغط والتعذيب للاعتراف بالاتجار في المخدرات، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي صلواتي بالإعدام شنقا.

ومن احدى القضايا التي علق عليها المجتمع الإيراني، هي قضية إعدام شابا إيرانيا يدعى علي رضا، أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

إلا أن المتهم فشلت عملية شنقه، إذ نجا من عمليه شنق في سجن "بجناور" شمال شرق إيران بعد أن أدين بالاتجار بالمخدرات. وقضى حسب صحيفة "إيران" 12 دقيقة معلقا في حبل المشنقة، ثم أعلن طبيب السجن وفاته ونقل الجسد إلى المشرحة، لكن أحد العاملين لاحظ في اليوم التالي أن الرجل لا يزال يتنفس.

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا إذ حكمت عليه المحكمة بالشنق مرة أخرى.

قضية مجيد كاووسي أيضا كانت من أشهر القضايا التي سمع العالم دويها في عام 2007 حيث قام هو وأخيه حسين بقتل أحد القضاة ويدعى "مقدس" من طهران.

وأثناء إعدام المتهمين، نادى أحد عناصر الأمن في الجمهور الحاضر عبر مكبر الصوت ليرفعوا شعار «الموت للمنافق» أثناء تنفيذ الحكم مثلما يحدث كل مرة، فبدأ الناس بإطلاق شعارات غاضبة وإطلاق صفير السخرية ضده وبذلك أبدوا كراهيتهم تجاه الجريمة التي يرتكبها الأمن.

يذكر أن الضحيتين هما شابين بأعمار 28 و24 عاما، ومن أهالي جنوب طهران، وأعدما بتهمة اغتيال القاضي حسن مقدس مساعد المدعي العام في طهران وذلك يوم 2 أغسطس/ آب 2005، وخوفاً من ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة، نشر النظام آنذاك عناصر الأمن ومكافحة الشغب وعناصر التعبئة على شكل مجموعات في الموقع وفي الأزقة المحيطة بموقع الاعدام، وذلك لمنع الفوضى.

القصاص والإعدام

كما أوضح أحد العاملين في قطاع السجون الإيراني ويدعى رسول في حديث لشبكة "إيران واير" الإيرانية، الفرق بين أحكام الإعدام والقصاص في إيران حيث قال: "الإعدام يختلف عن القصاص، فالقصاص هو أمر شخصي، لكن الإعدام هو حكم عام وحكومي، في القصاص يحضر أصحاب الدم ويمكنهم العفو أو عدم العفو عن المتهم، وهم وحدهم من يكونون موجودين لحظة تنفيذ الحكم، لكن الإعدام لا يحضر فيه أحد سوى أحد الضباط المعنيين بتنفيذ الحكم". دوت مصر