طالب عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق (شيعي) بحصر السلاح بيد الدولة العراقية والإسراع بتشكيل "الحرس الوطني" المعول عليه ضم قوات عشائرية سُنية وميليشيات شيعية تقاتل ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد.

وجاء حديث الحكيم خلال كلمة ألقاها في مؤتمر موسع لـ"حوار الأديان والمذاهب" الذي انطلقت أعماله في بغداد صباح اليوم، بحضور شخصيات سياسية ودينية على رأسها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الحكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء، وسليم الجبوري رئيس البرلمان.

ودعا الحكيم السلطات التشريعية العراقية والإقليمية والدولية إلى "سن التشريعات التي تجرم الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية واعتبارها تتعارض مع احترام حقوق وحرية من يعتقد بها ويقدّسها".

كما دعا السلطات التنفيذية والقضائية في العراق والعالم إلى "الوقوف بحزم في وجه أي ممارسة تنال أو تحط من شأن الأديان والطوائف وتحرّض على الكراهية ومراقبة وسائل الإعلام وتشجيع الأخيرة للعب دور ايجابي في تنقية الأجواء وإشاعة التسامح".

وشهد المؤتمر الذي يعقد ليوم واحد برعاية مؤسسة الحكيم الدولية الدينية(شيعية) حضور أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي وممثلون عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعواصم عربية وأجنبية وعن الديانات والطوائف المختلفة في العراق.

من جهته، دعا حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الى احترام المقدسات والأديان وعدم الإساءة لها من قبل أي جهة كانت، مشيراً إلى "الإساءة" التي صدرت من الصحيفة الفرنسية "شارلي إبدو" على خلفية الحادث الإرهابي الذي قتل فيه عدد من موظفيها.

وبيّن العبادي أن "هناك تحدياً في بعض المناطق المحررة من داعش وهو الانتقام من بعض الذين هجّروا المواطنين أو محاولة لتصفية حسابات سابقة بين العشائر، وهذا غير ممكن ولن نسمح للتجاوز على الحرمات، يجب ألا نسمح بأي نوع من التجاوز على حقوق المدنيين".

ووصف رئيس الوزراء من يقومون بارتكاب التجاوزات بأنهم "خارجون عن إجماع الحشد الشعبي، ولا يمثلون الجيش والشرطة، ومجرمون يقومون بأجنداتهم، هؤلاء الذين يخطفون المدنيين لا يقلون خطراً عن خطر الإرهاب".

وأعلن اتحاد القوى السٌنية في العراق، الثلاثاء الماضي، أن العبادي تعهد بفتح تحقيق عاجل بالمعلومات التي أشارت إلى إعدام نحو 70 سنُياً على أيدي القوات الأمنية العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي (ميليشيا شيعة) أثناء فرارهم من بلدة بروانة شمال ديالى(شرق العراق)، وطالب الكتلة السنُية بسحب جميع "الميليشيات" من المحافظة.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نشرت، الإثنين الماضي، نقلاً عن سياسيين وزعماء عشائر سنة، اتهاماتهم للقوات العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي بقتل 70 مدنياً من السنة أثناء فرارهم من بروانة، وذلك أثناء استعادة تلك القوات السيطرة على البلدة وبلدات أخرى بمحافظة ديالى من قبضة "تنظيم الدولة".

وتواجه الميليشيات الشيعية وعلى رأسها "الحشد الشعبي"، سيلاً من الاتهامات من القوى السياسية السنُية بارتكاب جرائم قتل وخطف وإحراق مساجد وغيرها في المناطق التي تدخلها بعد طرد مقاتلي "تنظيم الدولة" منها، إلا أن تلك الميليشيات تنفي التهم المنسوبة إليها مؤكدة أن هناك جهات تسعى الى تشويه سمعتها.المصدر: الأناضول