أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية أن ديوان القضاء الأعلى صادق على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بقضايا اختلاس، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و 91 يوما، واسترجاع مبلغ مليارين و850 مليون تومان، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.

ومنذ استلام روحاني السلطة اعتقل العديد من المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد في سياق خطة الحكومة لمحاربة الفساد وقضايا الاختلاسات المالية الكبرى، وتمت محاكمتهم خلف الأبواب الموصدة.

واتهم رحيمي مع اثنين من المتهمين الآخرين بقضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة التأمينات الإيرانية (بيمه ايران)، وكذلك بملفات تتعلق بالإخلال في سوق العملة الصعبة، وأعلنت المحكمة في وقت سابق أنه سيبقى مطلق السراح بكفالة مالية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن أحد المتهمين، ذكر في اعترافاته بخصوص قضية الاختلاس في دائرة التأمينات الإيرانية بأنه حوّل مبلغ مليار و500 مليون تومان، أي ما يعادل 700 ألف دولار، لحساب محمد رضا رحيمي.

وكان نواب في البرلمان الإيراني اتهموا رحيمي (65 سنة) بأنه كان "يدير عصابة محتالين تختلس المال العام تحت مسمى قروض ومشاريع اقتصادية وهمية.

وكان وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أعلن في ديسمبر الماضي عن اعتقال 20 مسؤولا ومديرا في الحكومة السابقة (وزارة أحمدي نجاد) بسبب "قضايا فساد مالي".

ويعتبر الكشف عن شبكة الاختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين أكبر فضيحة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها "أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران".

وفي لقاء مع وكالة "إرنا" الرسمية، الاثنين، قال علوي، إن "هؤلاء المسؤولين اعتقلوا بسبب تخلفات مالية وقعت بين 2010 و2013"، على حد قوله.

وبدأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بحملة منظمة ضد الفساد، حيث إنه جعل هذه القضية من أولوياته منذ استلامه السلطة في أغسطس 2013.

وكشفت حكومة روحاني عن سلسلة من قضايا الفساد الكبرى في البلاد، وأحالت العشرات من المتورطين بها إلى القضاء خلال الأشهر الأخيرة.

وفي مايو الماضي، جرى تنفيذ حكم الإعدام في رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خسروي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا حوالي 2.6 مليار دولار.