مناورة عسكرية ضخمة واعتراض ناقلات النفط وإثارة اضطرابات داخلية.. أوراق طهران لرفع الأسعار

قالت مصادر دبلوماسية خليجية لـ«الشروق» إن إيران تعتزم «إشعال منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان ارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية».

وقالت المصادر إن استمرار تراجع اسعار النفط فى السوق العالمية سيؤدى إلى توترات شديدة فى منطقة الخليج وبخاصة بين السعودية والكويت والامارات من جانب وايران من جانب آخر فى ظل استمرار العقوبات المفروضة على تصدير النفط الايرانى.

وحذرت المصادر من ان ايران قد تتعمد خلال الفترة القادمة إثارة اضطرابات سياسية وأمنية فى منطقة الخليج فى محاولة لإثارة قلق أسواق النفط العالمية وهو ما سيؤدى حتما إلى عودة اسعار النفط للارتفاع مرة ثانية.

وتوقعت تلك المصادر قيام ايران فى حال عدم استجابة الدول الخليجية لدعوات خفض الحصص التصديرية إلى افتعال اى مشكلة فى الخليج العربى قد توثر على امدادات النفط إلى الدول الغربية مثل القيام بمناورات عسكرية ضخمة أو اعتراض ناقلات النفط بهدف تعطيل حركة المرور فى الخليج العربى أو إثارة اضطرابات داخلية فى دول الخليج.

ودعمت هذه المصادر كلامها بالتصريحات التى اطلقها الرئيس الايرانى حسن روحانى فى كلمته امام مجلس الوزراء الايرانى الاسبوع الماضى والتى هاجم فيها دولا لم يسمها اتهمها بالخيانة والوقوف خلف المؤامرة السياسية التى أدت إلى هبوط أسعار النفط، وهددها بردة فعل حتمية من قبل شعوب المنطقة.

فى حين قال احد نواب الرئيس الايرانى: «من المؤكد أن هذه القضية ليست قضية طبيعية ولا يمكن أن تكون ناتجة عن العرض والطلب، لقد كنا نصدر قبل عامين مليونين و100 ألف برميل من النفط يوميا بقيمة 100 دولار كمعدل». وطبقا للمسئول الدبلوماسى فإن الامر وصل إلى قول المسئولين الايرانين «إنه يجب على دول المنطقة ألا تعكر علاقاتها مع بعضها البعض، وحتى لو أوصل المتآمرون سعر برميل النفط إلى 40 دولارا فإننا سندير البلاد بها جيدا بسياسة الاقتصاد المقاوم».

فى المقابل توقعت المصادر ان تعيد الدول الخليجية النظر فى موقفها من أسعار النفط خاصة أن هذه الدول كانت تتوقع فى البداية ألا تتأثر كثيرا بانخفاض اسعار البترول حتى لو وصل سعر البرميل إلى 80 دولارا للبرميل أو أقل قليلا فى ظل الاحتياطات المالية الهائلة لديها فى حين أن الأسعار انخفضت الآن إلى أقل من 50 دولارا للبرميل وهناك تقديرات بوصوله إلى 40 دولارا إذا لم تتحرك دول أوبك للحد من المعروض فى السوق. الشروق