أعلنت المستشارة الحقوقية للرئيس الإيراني إلهام أمين زادة، أن "40 مليونا من الإيرانيين متورطون بملفات حقوقية وقضائية، وأن هناك 19 مليون ملف في المحاكم القضائية ومجالس حل الخلافات والمحاكم العدلية".

ووفقا لوكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية فقد أكدت أمين زادة، أنه "في الوقت الحالي هناك 10 ملايين ملف في المحاكم القضائية و3 ملايين ونصف المليون ملف في مجلس حل الخلافات و5 ملايين ونصف المليون ملف في المحاكم العادية".

وأضافت: "إذا كان متوسط أفراد كل عائلة 4 أشخاص فيظهر الأمر أن 40 مليون شخص متورطون بملفات حقوقية وقضائية".

من جانبه أعلن محمد باقر ذوالقدر مستشار السلطة القضائية الإيرانية بأن "إيران تصنف بين الدول العشر الأوائل المصنفة دولياً حول ارتفاع عدد السجناء".

وكانت وزارة العدل الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنه "من بين كل 100 ألف مواطن في إيران يحتجز 283 شخصا في السجن وهذا الإحصاء لم يسبق له مثيل في العالم".

وفي غضون ذلك أعلن رئيس هيئة السجون في أكتوبر الماضي أن "عدد السجناء في إيران ازداد بنسبة ضعفين مقارنة مع حجم السجون لقبول السجناء" مشيرا إلى أن "70% من سجون البلاد امتلأت بشباب وأشخاص لا تفوق أعمارهم 40 سنة"، معتبرا أن "أكثر المخالفات تتعلق بحالات تهريب المخدرات والسرقة".

وبحسب تصريحات العديد من المسؤولين الإيرانيين فإن "الفقر والبطالة تعدان من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة السرقة وتعاطي أو بيع المخدرات مما يؤدي إلى اعتقال الكثير من الشباب ومعاقبتهم وسجنهم".

وكان وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي، قد أكد في نوفمبر الماضي، أنه "في كل عائلة يوجد شخص عاطل عن العمل بينما تبلغ نسبة المتخرجين العاطلين عن العمل أكثر من 10%".

ويعتبر مراقبون أن الفساد المنتشر في الأجهزة القضائية والرشوة وتسييس القضاء من أهم عوامل البيروقراطية وتكدس الملفات لدى المحاكم الإيرانية.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، قد قال إنه "لا فصل بين القضاء والنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية".