مفكرة الإسلام : رفض مجلس صيانة الدستور - وهو إحدى المؤسسات التشريعية المهمة في إيران - تمرير قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية.
ويحمل مشروع القانون عنوان "الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"، وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.
وقال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور: إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 "تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية.
وسعى النواب الذين قدموا مشروع القانون إلى منح الباسيج (حرس التعبئة) صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي.
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "علينا ألا نضع نصب أعيننا موضوعًا واحدًا (طريقة ارتداء الحجاب) للابتعاد عن المنكر"، على حد قوله.