أصبحت الحرف الإجرامية والتهريب من أكثر الحرف رواجا وإقبالا في إيران، خاصة بعد غياب فرص العمل، وازدياد معدلات الفقر والبطالة، وانخفاض المرتبات التي تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطن الإيراني، فضلا عن إغلاق جميع المحاولات القانونية والشرعية في تأمين الحاجات الأساسية دون الاضطرار للعبث في القانون، ولهذا فلم يبق للمواطن سوى أن يلتقط عيشه مخالفا لقانون بلاده.

حرف إجرامية
بعد فقدان الثقة من قبل الشعب بالحكومات الإيرانية التي تعمل ضمن خطوط المرشد الإيراني، علي خامنئي، اتجه الشعب إلى ممارسات غير قانونية وأخلاقية، فأجبر بعضهم على ترك القيم الاجتماعية والأخلاقية وعاثوا في الأرض فسادا، فأصبحت تجارة المخدرات وبيع الأعضاء والاختلاس والرشاوي من أكثر المهن رواجا، خاصة بعد دخول العديد من كبار المسؤولين في هذه الحرف والاستفادة منها كوسيلة لتخزين الملايين. 

تجارة جنسية
كما انتشرت التجارة الجنسية بشكل ملحوظ في إيران خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد ترويجها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت بشكل خفي، حتى تم الإعلان عنها بشكل صريح. 

وكانت السابقة لمؤسسة "قدس رضوى" في مدينة مشهد والمعنية بالأوقاف والشؤون الدينية في إيران، وذلك عندما أعلنت عن طلب توظيف لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين (12-35) عاما للعمل في مهنة "الزواج المؤقت" أو "زواج المتعة"، وجاء هذا الإعلان بعد تزايد الطلب على زواج المتعة من قبل زوار مدينة مشهد، من أجل خلق أجواء دينية وروحانية مريحة للزائرين من الرجال ليتقربوا إلى الله بهذه الشعائر حسب إعلان هذه المؤسسة.

مشروبات روحية

وإلى جانب التجاره الجنسية، راجت أيضا تجارة المواد المسكرة والكحوليات في إيران، حتى أصبحت فئة كبيرة من الشعب الإيراني يتناول الكحول والمسكرات خاصة في الحفلات الفاخرة والسهرات.

وصرح رئيس جمعية علم السموم في آسيا والمحيط الهادئ، رضا أفشاري، أن هناك ما يقارب مليون شخص إيراني يتناولون الكحوليات، 30% نساء، و70 % رجال، والتي يعتبرها البعض كنوع من المغامرة في الحياة دون الانتباه للمحافظة على الصحة.

تجارة الأعضاء

كما راجت في إيران تجارة الأعضاء وخاصة "الكلى" والتي تتم بصورة غير قانونية من قبل بعض المستشفيات والأطباء وتشكيل عصابات تهريب الأعضاء وبيعها لغير الإيرانيين عن طريق السماسرة والمهربين، حيث ترجع أسباب انتشار هذه الظاهرة في إيران إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والديون المتراكمة التي يعاني منها أغلب الشعب الإيراني، والتي دفعتهم للإتجار بأعضائهم للتخلص من تلك الضائقة المالية التي يمروا بها، وأصبحت جمعية "حماية مرضى الكلى" في طهران، مركزا لبيع وشراء الكلى كنوع من التجارة،وكانت أسعار الكلى تصل إلى 2 مليون دولار.

بضائع مهربة

ازداد حجم التجارة بالبضائع المهربة بشكل عام كبديل الحصول على فرصة عمل بالطرق القانونية، حيث نقلت صحيفة "جوان" عن رئيس مؤسسة جمع وبيع الممتلكات الإيرانية ،أردشير محمدي، أن بيع البضائع المهربة في العام الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 51% في إيران، وأضاف أنه تم التحقيق في 7572 حالة بيع بضائع مهربة، قيمتها 27 مليون دولار.

وفي النهاية، يمكن القول بأن الأوضاع المعيشية الشعب الإيراني وضعته أمام طرق غير قانونية لمحاولة سد الاحتياجات المعيشية البسيطة كردة فعل من قبل المواطنين على سوء إدارة البلاد التي سدت جميع الطرق القانونية أمام الشعب، فاضطر إلى احتراف مهن خارجة عن القانون والشرع فازادت من حدة الأزمات. دوت مصر