يسود تذمر شعبي في إيران بعد ما رفعت حكومة الرئيس حسن روحاني أسعار الخبز بنسبة %30 في العاصمة طهران وبنسبة تتراوح بين 50 و60% في المحافظات، في قرار دخل حيز التنفيذ بحلول شهر ديسمبر الجاري، حسب ما أعلن محمد باقر نوبخت، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

وأكد نوبخت، في حديث مع وكالة "إيسنا" الطلابية إن "الحكومة أجازت للمخابز من اليوم الاثنين الماضي رفع أسعار مبيعاتهم بنسبة 30% تعويضاً للمصاريف".

وتتوقع الحكومة أن ترتفع أسعار الخبز والطحين أكثر خلال العام المقبل على ضوء التقارير الرسمية التي تحدثت عن ارتفاع غير مسبوق في فاتورة استيراد القمح بنسبة 95%، حيث تم استيراد ثلاثة ملايين و753 ألف طن، بقيمة مليار و298 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأخيرة.

ويشكو الإيرانيون من الزيادة المضطردة لأسعار الخبز والطحين، الأمر الذي سيجعل العمال وأصحاب الدخل المحدود، الذين يشكلون حسب الإحصائيات أكثر من 85% من الشعب الإيراني، أكثر فقرا. كما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الخبز الى ارتفاع تسلسلي لأسعار سائر السلع الأساسية.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الخبز الذي يشكل الطعام الرئيسي لغالبية المواطنين، لم تشهد الموازنة الجديدة للعام المقبل التي قدمها الرئيس روحاني للبرلمان الأحد الماضي، أي زيادة في الرواتب أو دعم حكومي للسلع الأساسية.

وفي السياق ذاته، طالب بعض النواب في مجلس الشورى الإيراني بمناقشة الموضوع في جلسة خاصة للبرلمان، حيث قال محمد رضا باهنر، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن "على النواب استدعاء الجهات المسؤولة عن هذا القرار لمناقشة أسباب زيادة أسعار الخبز".

كما طالب النائب محمود شكري الحكومة بوضع ضوابط لارتفاع أسعار الخبز، قائلاً "إن الحكومة قد أجازت رفع سعر الخبز بنسبة 30%، ولكن بعض المحافظات شهدت ارتفاعاً بنسبة 50 إلى 60%".

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات والمقالات التي انتقدت ارتفاع سعر الخبز وسائر المواد الأساسية، واتهم ناشطون النظام" باستنزاف ثروات الشعب الإيراني على الإنفاق الهائل على التسلح والأجهزة العسكرية والأمنية والمشروع النووي" و" تبديد موارد البلد على دعم المنظمات الإرهابية وإثارة الحروب في العراق وسوريا وسائر دول المنطقة" على حد تعبير المعلقين.