نشرت وكالات أنباء إيرانية من بينها وكالة "إيسنا" الطلابية صوراً لتهديم بيوت عدد من الأسر الأحوازية في الأحياء الفقيرة تحت ذريعة البناء غير المرخص.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن مساعد الإعمار في محافظة خوزستان (الأحواز) أحمد سياحي، قوله إن "بناء المنازل من دون ترخيص يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون".

وأضاف: "يوجد الكثير من الأحياء العشوائية في مدينة الأحواز، ويعيش 450 ألفاً من المواطنين في ضواحي المدينة في البيوت العشوائية والمنازل غير المرخصة بشكل غير قانوني".

ووفقاً للتقارير الواردة، فقد قام عدد من موظفي بلدية الأحواز مدعومين بقوات الأمن والشرطة بهدم تلك المنازل بالجرافات وبصورة عنيفة ومرعبة، مما أدى إلى مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة في حي أم الغزلان، شمال شرق مدينة الأحواز.

سياسة العنف المنظم

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية بياناً أدانت فيه ما قالت إنها "عمليات هدم البيوت للمواطنين الفقراء"، واعتبرت ذلك "جزءاً من سياسة العنف المنظم الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الأحوازيين"، حسب البيان.

وطالبت المنظمة السلطات الإيرانية "بإيجاد حلول جذرية لأزمة الأحياء العشوائية والأبنية غير المرخصة، ودفع تعويضات لهؤلاء المواطنين، وإيجاد سكن مناسب بديل لهم".

وقال ناشطون أحوازيون لـ"العربية.نت" إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هدم البيوت العشوائية، وسبق لبلدية مدينة الأحواز أن قامت بإجراءات مماثلة ضد المواطنين العرب، من دون الالتفات إلى الحرمان المتعمد الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد أبناء الإقليم".

وبحسب ناشطين فقد "أنشئت هذه المنازل والأحياء الشعبية بواسطة الفئات الفقيرة غير القادرة على شراء أو استئجار منازل أو من قبل نازحي ومهجري الحرب العراقية –الإيرانية (1980-1988) ، حيث كانت هناك حرب دامت 8 سنوات، فقد بسببها المواطنون القاطنون في المناطق الحربية الحدودية من الحويزة والبسيتين والخفاجية حتى عبادان والمحمرة بيوتهم وأملاكهم وأراضيهم، وهاجروا إلى مدينة الأحواز والمدن والمحافظات الأخرى إبان تلك الفترة".

مصادرة أراض

وقال جابر أحمد من منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في اتصال مع "العربية.نت" إن "الحكومة الإيرانية لم تهتم بإعادة توطين هؤلاء المواطنين أو تعويضهم عن منازلهم المدمرة أثناء الحرب، بل منحت تلك الأملاك والأراضي والعقارات إلى منتسبي الحرس الثوري وعوائل الأسرى والشهداء ومعوقي الحرب الإيرانية–العراقية".

وأضاف: "قامت الحكومة الإيرانية ببناء مشاريع سكنية على الأراضي التابعة للمهجرين والنازحين، من خلال الحرس الثوري ومشروع جهاد الإعمار الذي بدأ به رفسنجاني وأصبحت الشركات الخاصة تستثمرها بالمليارات وخسر هؤلاء الناس كل ما كان لهم من بيوت وأملاك وأراض قبل الحرب".

وحذر جابر أحمد من استمرار المأساة والتمييز ضد هؤلاء المواطنين بقوله: "على الرغم من مرور 25 عاماً على انتهاء الحرب العراقية–الإيرانية، فإن السلطات الإيرانية تقوم ببناء أحياء سكنية ومستوطنات للمهاجرين من غير العرب وتسكنهم في الإقليم، وتمنحهم الوظائف والامتيازات بدل أن تجد حلا للمواطنين العرب، الذين اختاروا السكن في حزام البؤس المحيط بالمدن، ومنها مدينة الأحواز، وذلك يعتبر استمرارا لسياسة التغيير الديمغرافي لسكان المنطقة".