منع الأمن اللبناني مساء الإثنين الماضي عرض الفيلم الإيراني "الأكثرية الصامتة تتكلم"، والذي يتناول الاحتجاجات التي تلت انتخاب الرئيس الإيراني السابق "محمود أحمدي نجاد" لولاية ثانية عام 2009 بسبب "إساءة" الفيلم لدولة أجنبية "صديقة"، على حسب وصف السلطات.

كالة الأناضول نقلت عن مصدر أمني أن قرار منع الفيلم الذي كان مقررًا أن يعرض ضمن "مهرجان السينما الدولي .. الثقافة تقاوم"، الذي بدأ في 12 نوفمبر الجاري في بيروت ويختتم اليوم، بسبب إساءة الفيلم لدولة أجنبية صديقة للبنان" هي إيران.

ويتضمن "الأكثرية الصامتة تتكلم"، الذي أخرجته السينمائية "باني خوشنودي" مشاهد حية التقطها هواة في إيران عام 2009 بآلات تصوير بسيطة، لمظاهرات حاشدة خرجت لعدة أشهر تتهم السلطات الإيرانية بالتزوير في الانتخابات الرئاسية، التي أعادت انتخاب نجاد لولاية ثانية وأسقطت منافسه الإصلاحي "مير حسين موسوي".

وقالت مديرة مهرجان الثقافة تقاوم "جوسلين صعب" إن قرار المنع "خطير"، مؤكدة أن الفيلم يتناول قضية تاريخية وليست سياسية بـ "أسلوب فني ليس الهدف منه الانتقاد أو التهجم على أحد، بل إلى إقامة حوار".

وأوضحت صعب أنها حاولت على مدى يومين من النقاشات مع السلطات اللبنانية للحيلولة دون منع عرض الفيلم "إلا أنني لم أنجح .. فاحترمت القرار الرسمي ولم أقدم على عرض الفيلم"، مشددة على أن المنع "هو مسّ بثقافة المقاومة ومس بالحوار".

واعتبرت أن مثل هذه القرارات "تؤثر على حرية التفكير والتعبير في لبنان"، مستغربة "الاهتمام لهذه الدرجة بفيلم في ظل معاناتنا في لبنان من مشاكل طائفية وسياسية وأمنية".

وأشارت صعب إلى أن مهرجان "الثقافة تقاوم" ينظم للسنة الثانية على التوالي في لبنان بهدف "فتح آفاق التفكير بماضينا، والتخطيط السليم لبناء مستقبلنا بطريقة إيجابية"، وختمت فقالت: "اتركونا نفكر علّنا نجد حلولاً للمشاكل التي نعاني منها".

من جانبه، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) "أيمن مهنا" إن "الأكثرية الصامتة تتكلم" ليس أول فيلم إيراني يمنع عرضه في لبنان، مستغربًا السماح بعرض فيلم يتناول الاحتجاجات الشعبية في تايلاند، بينما يمنع الفيلم الإيراني الذي يتناول أيضًا احتجاجات شعبية في إيران.

وقال مهنا إن طريقة منع الفيلم كانت "حيلة وتذاك على القانون اللبناني أو إفراط بالحذر منعًا لأي حرج"، شارحًا أنه "من الناحية القانونية، لم يتم منعه فعليًا، بل أحاله الأمن العام إلى لجنة الرقابة على الإعلام، وهي لجنة وزارية تضم 6 وزارات، تقرر وترفع توصياتها إلى وزير الداخلية بمنع أو عرض أي مادة إعلامية".

وعلّل "التذاكي" بأن اللجنة لم تجتمع نهاية الأسبوع الماضي لتقرر السماح أو منع العرض، مضيفًا أنه "ولو اجتمعت اللجنة اليوم أو غدًا فإن المهرجان انتهى".

ولفت مهنا إلى أنه "في حال قررت اللجنة منع عرض الفيلم فإنه يحق لوزير الداخلية مخالفة توصياتها، حيث يعود له القرار النهائي"، مضيفًا أنه تواصل مع مكتب الوزير "حيث تم التأكيد لنا أن الوزير ملتزم بما بوعده بأنه لن يمنع عرض أي فيلم في عهده". نون بوست