دافعت وزارة الثقافة الإيرانية، الثلاثاء، عن نفسها في مواجهة ضغوط مجلس الشورى (البرلمان)، الذي يسيطر عليه المحافظون، مؤكدة أنها لا تتجاوز "الخطوط الحمراء" التي وضعها النظام في سياسة الانفتاح التي تتبعها في مجال الرقابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين نوش آبادي: "لا نذعن لخطوط حمراء يضعها أفراد أو أحزاب أو فصائل. الخطوط الحمراء لهذه الوزارة هي تلك التي حددها النظام والمرشد الأعلى" للجمهورية آية الله علي خامنئي.

ومنذ أغسطس 2013 وافقت الوزارة، التي يطلق عليها في إيران وزارة الإرشاد الإسلامي، على عرض 89 فيلما، كما أوضح المتحدث، مشيرا إلى منع عرض ثمانية أفلام فقط.

وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن هذه الأفلام المحظورة التي أقرت لجنة رقابية في الوزارة سيناريوهاتها الأولية. وكان وزير الثقافة علي جنتي سمح في البداية بعرض هذه الأفلام، لكنه تراجع بعد انتقادات من نواب محافظين.

وقال نوش آبادي مدافعا عن موقف الوزير: "إذا كان الفيلم لا يتفق مع السيناريو (الذي أقرته اللجنة الرقابية الأولية) لا يسمح بعرضه".

وأحد من هذه الأفلام المحظورة، وعنوانه "آم نوت انغري" (لست غاضبا)، يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها الجيل الإيراني الشاب في الحياة، من خلال طالب من سكان طهران يطرد من الجامعة بعد اشتراكه في حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009.

وهذا الفيلم أثار جدلا بين الوزارة والعديد من النواب الذين اعتبروا أنه يبرر تظاهرات 2009. بل إن بعض أعضاء البرلمان هددوا بالمطالبة بإقالة جنتي.