تقرير: سجناء جزائريون بالعراق يواجهون التعذيب الجزائر والعالم وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداءها الثاني للرئيس العراقي فؤاد معصوم وإلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومختلف السلطات المعنية للإفراج عن المعتقلين الجزائريين فوراً، وحملتهم مسؤولية سلامتهم الجسدية والعقلية، مطالبة بالتوقف عن ممارسة التعذيب والحجز الانفرادي. وانتقد تقرير أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول “المعتقلين الجزائريين في العراق”، حسب ما نشرته يومية الشروق، السبت 08-11-2014، ، ما وصفته بـ”تقاعس” الحكومة الجزائرية في حل مشاكل المعتقلين الجزائريين في العراق، مشيرا إلى أن “هذا الملف لا يزال يراود مكانه منذ عقد من الزمن”. وحسب هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ملف الجزائريين المعتقلين في سجون العراق “معقد بشكل كبير، وخاصة بعد مرور أكثر من تسع سنوات، والعجيب في الأمر أن السلطة الجزائرية لها عدة نقاط قوة لم تستطع استعمالها في المفاوضات مع السلطات العراقية حتى الآن، ومنها على سبيل المثال، مسح الجزائر للديون المترتبة على العراق والتي تفوق قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، بالإضافة إلى اختطاف ثم مقتل الدبلوماسيين الجزائريين في العراق علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي، على الرغم من الأعراف الدولية تحتم على الدولة المضيفة ضمان حماية وسلامة الدبلوماسيين، مضيفا “والغريب في الأمر أنه إلى غاية اليوم لم يجر تحقيق معمق في هذا الموضوع”. وأشار تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى ما يتعرض له المعتقلون الجزائريون في العراق من ضغوط نفسية وجسدية أثناء فترة التحقيق معهم والحجز الانفرادي وعزلهم لمدة طويلة بعيداً عن العالم الخارجي، مستدلة بتقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحبس التعسفي للمواطن الجزائري محمد أحمد وابد وهو من مواليد الشلف، الذي أكد في اتصال هاتفي يوم 02/11/2014 مع الأمين العام للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف بأن معه سجناء آخرين من الجزائر في معتقل سوسه بالسليمانية بكردستان، منهم باديس جلال وعبد الحق محمدية، وكلاهما من ولاية برج بوعريريج. ووجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء للمنظمات الإنسانية ورجال الإعلام لتبني هذه القضية المؤلمة والحساسة لمواطنينا الأبرياء المعتقلين في العراق والضغط على السلطات المعنية حتى يتم الإفراج عنهم ويعودوا إلى عائلاتهم وأولادهم بسلام.