كشف فريبرز جباري عم الفتاة الإيرانية ريحانة التي أعدمت السبت، تفاصيل جديدة عن قضيتها التي أثارت ردود أفعال عالمية متعاطفة مع الفتاة التي قيل إنها راحت ضحية محاكمة غامضة مثيرة للجدل والشبهات.
ووصف جباري إعدام إبنة شقيقه بأنه "اغتيال حكومي"، وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم في برلين أن "ريحانة تعرضت إلى التعذيب الجسدي والنفسي لمرات عديدة خلال سجنها من قبل ضباط الأمن، وأرغمت على الأدلاء بإعترافات قسرية ".
وأضاف أن "مسؤولي السجن طلبوا من ريحانة قبيل تنفيذ الإعدام بها أن تقول أمام الكاميرا بأن المقتول لم يقصد الإعتداء الجنسي عليها، لكنها رفضت ذلك حتى اللحظة الأخيرة".
ووفقا لاذاعة دويتشة - فيليه الألمانية فإن فريبرز جباري أكد أن "ملف ريحانه شابه الكثير من الغموض وحدثت انتهاكات لحقوق الفتاة منذ اعتقالها وحتى مراسم دفنها".
طريقة مثيرة للشكوك
وأضاف: "رغم أن ملف ريحانة لم يكن سياسيا، لكن طريقة تعامل القضاة والجهات الأمنية مع القضية كانت مثيرة للشكوك، خاصة وإن الفتاة تعرضت للتعذيب في زنزانة انفرادية منذ الأيام الأولى من اعتقالها وذلك بهدف ممارسة الضغط عليها من اجل كسب "اعترافات كاذبة".
وكشف فريبرز جباري إن "المحققين وضباط الاستخبارات ضغطوا على ريحانة كي تغيّر أقوالها في ثلاثة نقاط،، الأولى: أن تنفي بأن المقتول مرتضى سربندي حاول اغتصابها، وثانيا: تعترف بأنها اشترت السكين بنية طعن سربندي وقتله، وثالثا: تقول بأن باب المنزل كان مفتوحا حين وقوع الحادثة ولم يكن مقفلا".
ونفى جباري ادعاء المحكمة بأن "سربندي كان يصلي حين وقوع الحادثة" قائلا أن "المحكمة نفسها عنونت أن الدافع للقتل غير معلوم كما جاء في ملف المحاكمة".
لا علاقة صداقة بين ريحانة والمقتول
وأكد على أنه "لم تكن هناك أية علاقة صداقة بين ريحانة والمقتول، وانها إلتقت به 3 مرات فقط، وذلك أثناء عملها كمهندسة ديكور عندما طلب منها أن تصمم ديكورا لعيادته الطبية".
وأضاف "على الرغم من أن سربندي كان طبيبا، إلّا أنه لم يكن يعمل بمجال كطبيب بل كان يتاجر بالأدوات والاجهزة الطبية".
وتقول العائلة أن مراسم الدفن تمت في ظل أجواء أمنية مشددة وفقط تم السماح لأمها برؤية صورة إبنتها في اللحظات الاخيرة.
وطلبت ريحانة جباري التي أعدمت بعمر 26 عاما والتي أعتقلت إثر حادثة القتل عندما كانت 19 عاما طلبت في وصيتها أن يتم التبرع بأعضاء جسمها للمرضى المحتاجين لها.
ومازالت ردود الأفعال العالمية والإدانات دولية مستمرة إزاء هذه القضية وتشكك بمجرى العدالة في إيران، خاصة وأنّ محاكمة ريحانة تمت في ظل ظروف " تفتقر الى الشفافية وأدنى المعايير الحقوقية" كما قالت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان.
ووفقا لوكالة انباء الأمم المتحدة فقد "عبر أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن صدمته إزاء إعدام ريحانة جباري معربا عن القلق بشأن كفالة "الحق في الحياة"، مشيرا إلى زيادة عمليات الإعدام في إيران خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن القتل المزعوم كان عملا يشكل دفاعا عن النفس، في مواجهة مغتصب، وقالت المفوضية إن جباري لم تحصل على محاكمة عادلة.