المونيتور

أعلن الجنرال موسى كمالي، مدير التجنيد الإيراني، في 30 سبتمبر الماضي، أن الخدمة العسكرية الإلزامية في إيران ستمتد من 21 إلى 24 شهرا.

كانت الخدمة العسكرية نقطة صراع بين الشباب والنظام في إيران على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ ثورة 1979. حيث يطلب من جميع الذكور أن يقدموا تقريرا للخدمة العسكرية في سن 18 عاما. ومع ذلك، يمكن للطلاب الجامعيين الحصول على إعفاء تعليمي مؤقت، في حين يمكن أن يحصل آخرون على الإعفاء لأسباب طبية أو إذا كانوا بحاجة لرعاية آبائهم المسنين.

وفقا للإحصاءات، فإن هناك حوالي 2 مليون طالب يتخرجون من الجامعات في إيران سنويا. وما لم يكن الطالب قد حصل على إعفاء مؤقت أو دائم، فيتوجب عليه أن يقدم تقريرا إلى مركز الخدمة العسكرية في غضون عام بعد التخرج. ويؤدي عدم القيام بذلك إلى إلزامهم بثلاثة إلى ستة أشهر إضافية في الخدمة العسكرية.

وتمثل قضية ترك البيئة الأكاديمية للالتحاق بالخدمة العسكرية نقطة توتر وقلق لكثير من الطلاب الشباب.

في عام 2009، قرر الجيش تقصير مدة الخدمة العسكرية إلى 18 شهرا. كما تم اختصار مدة الخدمة أكثر للحاصلين على درجة البكالوريوس، أو الماجستير أو الدكتوراه لتصبح من شهر إلى ثلاثة أشهر فقط. إلا أنه في عام 2012، تم تحديد مدة الخدمة العسكرية بـ 21 شهرا لجميع المواطنين. والآن، ابتداءً من عام 2015، فإنه سيتم زيادة المدة إلى 24 شهرا.

وقال مهدي كروبي، المرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وزعيم الحركة الخضراء إن إصلاح قانون الخدمة العسكرية سيكون أولوية بالنسبة له في حال انتخابه. ووفقا لخطته المقترحة، ستصبح الخدمة العسكرية مهنة في إيران. وسيكون على الذين يمتنعون عن أداء الخدمة دفع رسوم والمشاركة في برنامج تدريبي لمدة 60 يوما.

في عام 1999، أقر البرلمان الإيراني اقتراحا يسمح للإيرانيين بدفع رسوم لقاء الإعفاء من الخدمة العسكرية. واعتمد تحديد المبلغ المدفوع على مستوى تعليم الشخص المتقدم، حيث تراوح بين 1600 إلى 3100 دولار أمريكي. إلا أن حركة المحافظين انتقدت هذا الاقتراح، ووصفته بأنه تمييزي ضد الفقراء. وبحلول نهاية العام، تم رفض الاقتراح تماما.

وبعد فرض الغرب عقوبات على إيران، وانخفاض مستوى الدخل في البلاد -الذي يأتي معظمه من صناعة النفط- بشكل جذري، انخفضت بناء عليه الميزانية المخصصة للجيش على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثر على رواتب الجنود والظروف المعيشية في المعسكرات.

في أبريل الماضي، أعلن الجنرال حميد الصدر السادات، رئيس منظمة الخدمة العسكرية “أن الاقتراح الذي أكده البرلمان حول زيادة رواتب الجنود لا يزال ضمن جدول أعمال المنظمة، رغم إعلان عضو البرلمان والقائد السابق “إسماعيل كوثري سبه تسنيم” أنه “لا توجد ميزانية مخصصة لهذه المسألة”.

ووفقا لمسؤولين في منظمة الخدمة العسكرية، تتراوح رواتب الجنود بين 30 إلى 35 دولار، كما يعاني الجنود من سوء التغذية والظروف المعيشية غير المناسبة.

في فبراير عام 2014، أكد إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس قوات إنفاذ القانون، أن الجنود يواجهون سوء التغذية، قائلا: “لدينا ميزانية منخفضة وهو ما يمنعنا من توزيع الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات بين الجنود”.

وقال عضو في جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية طلب عدم الكشف عن هويته “إن هذه الخدمة الإلزامية هي جزئيا شكل من توسيع سياسة القوة والسيطرة. فهي تشبه الحجاب الإلزامي؛ فالنظام يريد إحكام سلطته على الشباب في البلاد، فعندما يقضي الشبان المتعلمون تعليما عاليا الكثير من الوقت في الحاميات العسكرية، تضعف صحتهم العقلية والجسدية، لذا فمن الصعب أن نفهم لماذا تفعل الحكومة ذلك في الإنسان الذي يعتبر رأس المال الاجتماعي”.

وأضاف: “ما لا أستطيع أن أفهمه، هو السبب في زيادة مدة الخدمة الإلزامية برغم وضعنا الحالي والأزمة الاقتصادية. فمادام ليس لدينا ميزانية كافية للقوات المسلحة، فلماذا نضيف ثلاثة أشهر أخرى إلى الخدمة العسكرية الإجبارية؟”.

بينما يعتقد البعض أن قرار تمديد الخدمة يتعلق بسياسة الحكومة الإيرانية الأخيرة لتشجيع الآباء على إنجاب المزيد من الأطفال، حيث أعلن الجنرال كمالي في القانون الجديد، أن الجنود المتزوجين سيتم تقصير مدة خدمتهم ثلاثة أشهر. كما سيتم أيضا طرح ثلاثة أشهر أخرى عن كل طفل. وبعبارة أخرى، إذا كان الجندي متزوجا ولديه طفل واحد، فسيتم اختصار ستة أشهر من مدة خدمته.

وقال مسؤول عسكري يعمل في منظمة الخدمة العسكرية في طهران: “نحن لا نفهم حقا لماذا أضافوا ثلاثة أشهر أخرى إلى الخدمة الإلزامية، إلا إذا كانوا حقا يريدون تشجيع الشباب على إنجاب الأطفال”.

ويرى المسؤول نفسه أن القرار يمكن أيضا أن يكون مرتبطا بارتفاع معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي الحالي. وقال: “حسنا، وبهذه الطريقة، سيقضي هؤلاء الشبان ثلاثة أشهر أخرى في الحاميات العسكرية، التي هي خير من بقائهم في المنزل عاطلين عن العمل”.

المصدر