منحت السلطة القضائية في إيران حكومة الرئيسحسن روحاني شهرا كي تشدد الرقابة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل "واتس أب" و"فايبر" و"تانغو"، وإلا فسوف تفرض حظرا تاما على هذه البرامج.
وتعود هذه الخطوة إلى تفشي تبادل الإيرانيين صورا وعبارات في هذه المواقع اعتبرت مسيئة للجمهورية الإسلامية ورموزها.
الرئيس روحاني يعتقد أنه يمثل رؤية عصرية تجاه الحداثة، فعمل على توفير شبكة إنترنت بسرعات عالية وتكاليف أقل، فضلا عن رقابة مقبولة دون حجب أو حظر للشعب الإيراني. في المقابل هناك رؤية مضادة تنظر للشبكة العنكبوتية نظرة أمنية بحتة، يمثلها المحافظون.
وفي إطار جهود الحكومة نحو التطور، قال وزير الثقافة والإرشاد الإيراني علي جنتي إنه خلال عام ستعمل الحكومة على مضاعفة جودة الإنترنت.
ورغم عدم إنكاره لحجب الدولة لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، بين أن هناك الكثير من المواقع متاحة للجميع، وأضاف أنه لا بد من تهيئة الأرضية لوقف الحظر على اعتبار إيران جزءا من هذا العالم. واعتبر أن من يخالف هذه النظرة الانفتاحية من المحافظين ليسوا بالقلة ولا ضعفاء، بدليل أن السلطة القضائية منحت الحكومة شهرا واحدا فقط، فإما أن تشدد الرقابة أكثر وإما أن تحظر تطبيقات بعض المواقع الاجتماعية.
وعن رؤية المحافظين للمسألة، قال رئيس تحرير صحيفة "رسالت" المحافظة كاظم إنبارلوئي "نحن دولة تواجه هجمة ثقافية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من هذه الهجمة, كونها تشكل تحديا أمنيا وأخلاقيا".
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلث الإيرانيين لديهم حسابات على مواقع محظورة كـفيسبوك وتويتر.
وتقول فتاة التقتها الجزيرة إنها تستخدم برنامجا خاصة لکسر الحظر، مشيرة إلى أنها تضطر إلى تحديث البرنامج أسبوعيا.
من جهته انتقد شاب إيراني التقته الجزيرة وضع الإنترنت في بلاده، وقال "سمعنا وعودا كثيرة، لكن الإنترنت لا يزال بطيئا ورديئا وباهظ التكاليف".
يشار إلى أن إيران أغلقت منذ مارس/آذار العام الماضي جميع المنافذ المرتبطة بالشبكات الخاصة الافتراضية "في.بي.أن" التي يستخدمها الإيرانيون للولوج إلى المواقع المحظورة في البلاد مثل يوتيوبوتويتر وفيسبوك.
وتستخدم البرمجيات القائمة على الشبكات الخاصة الافتراضية روابط مشفرة من أجل السماح لمستخدميها بالولوج إلى مواقع محظورة من قبل مقدمي خدمة الإنترنت.
وتعتبر إيران أن الولوج إلى المواقع المحظورة عبر الشبكات الافتراضية مخالف للقوانين، وهو ما دفعها لإغلاق جميع المنافذ التي يستخدمها متصفحو الإنترنت العاديون في الدولة.