أعلنت دائرة النفوس الإيرانية أن سكان إيران إزدادوا نصف مليون خلال الأشهر الستة الأخيرة ويتوقع أن عدد السكان الاجمالي للبلاد تخطى 78 مليون نسمة. ووفقا لوكالة "إرنا " الرسمية للانباء فإن علي أكبر مخزون المدير العام لدائرة الاحصاء الإيرانية قال بأن " متوسط النمو شهد ارتفاعا بنسبة 1,3% وعلى هذا فإن عدد السكان سيزداد مليون نسمة في كل عام خلال الاعوام المقبلة". وأضاف:" كان عدد سكان إيران 77 مليون و500 الف نسمة قبل 6 أشهر، أما الآن فإنه تخطى 78 مليون نسمة". ووفقا للاحصائية التي قدمتها دائرة الاحصاء الإيرانية فإن إيران تقف في المرتبة 18 عالميا من حيث عدد السكان والمرتبة العاشرة على مستوى آسيا.
وبدأت إيران بخطة لزيادة عدد السكان بعد تعليمات أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي في إطار خطط وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرلمان ضمن قانون "ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من انخفاض معدل النمو السكاني" في يوليو الماضي. وتنص خطة خامنئي على تعليمات موجهة للحكومة من شانها أن تفضي لمضاعفة عدد سكان البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة. وطلب خامنئي من الأجهزة الحكومية أن تغطي التأمينات الاجتماعية تكاليف الولادات وعلاج حالات العقم لدى النساء والرجال. وكان خامنئي قد انتقد في وقت سابق سياسات منع الحمل، قائلاً إنها تقليد أعمى للغرب، مطالباً بمضاعفة عدد سكان إيران من 77 مليون نسمة إلى 150 مليون نسمة على الأقل. ووفقا لقانون ازدياد الخصوبة المثير للجدل، فإن القضاء سيقوم بإصدار حكم السجن من عامين إلى 5 أعوام، بحق كل رجل أو امرأة تثبت إدانته بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام بالإجهاض.
ويقول متابعون للشأن الإيراني من الأسباب الأخرى الكامنة وراء هذا القرار الرامي لمضاعفة عدد سكان إيران هو تخوف قادة النظام الإيراني وكذلك المراجع الشيعية، من ارتفاع نسبة المواطنين السنة في إيران. يذكر أن معدلات النمو السكاني في المناطق التي يقطنها المواطنون السنة، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة في أقاليم بلوشستان وكردستان وجلستان (ذات أغلبية تركمانية) وأجزاء كبيرة من المحافظات المطلة على الخليج العربي كبندر عباس وبوشهر. وهناك آراء أخرى لمحللين إيرانيين تفيد بأن خطة المرشد الأعلى تأتي في سياق طموحه لتوطيد وتوسيع سلطته في المنطقة من خلال خوض حروب مستقبلية ولهذا سيحتاج إلى المزيد من القوة البشرية. ويعزز هذا الرأي قرار الحكومة الخير القاضي بتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية من 21 إلى 24 شهراً اعتباراً من مارس 2015 بسبب تراجع عدد الشباب من هم في سن الثامنة عشرة. وتواجه خطة ازدياد السكان انتقادات واسعة من قبل ناشطي حقوق الإنسان، والشخصيات السياسية والاقتصادية والعلمية في البلاد، نظرا للاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين الايرانيين في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء والبطالة وتدني مستوى الخدمات. العربية.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video