قالت وثائق حصلت عليها المعارضة الإيرانية إن المالكي اشترى من إيران في آخر أيام حكمه أسلحة من طهران بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها المتهاوي، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تمنع التعامل التسليحي مع إيران. أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي من مقره بضواحي باريس، في بيان صحافي أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف"، الحصول على وثائق وتقارير دقيقة من داخل ايران بمليارات الدولارات.    وأشار إلى أن هذه الصفقة التي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقرار رقم 1747 الصادر عن مجلس الأمن الدولي تم ابرامها خلال زيارة وزير خارجية ايران جواد ظريف الى بغداد في 27 من الشهر الماضي، حيث أشاد ظريف في هذه الزيارة بمساعدات المالكي للنظام الايراني بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه.   وتؤكد هذه الوثائق والتقارير أن وزارتي الخارجية والمخابرات الايرانيتين وقوة القدس وسفارة النظام في بغداد، وعلى اساس أوامر المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي والمجلس الاعلى لأمن النظام الصادرة خلال الاشهر الاخيرة، في زياراتهم ولقاءاتهم المكوكية بين طهران وبغداد، كلفوا المالكي على تشديد تضييق خناق شامل على عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في مخيم الحرية "ليبرتي" بضواحي العاصمة العراقية بغداد.    وشدد المجلس على أن هذه الوثائق والتقارير قابلة للتقديم الى أي جهة محايدة. واشار الى أن بيع هذه الاسلحة كان ذلك احد الموضوعات التي تم تناولها خلال مفاوضات علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن الاعلى للنظام وقاسم سليماني قائد قوة القدس ومرافقيهما مع المالكي وفالح الفياض مستشار الامن الوطني العراقي وآخرين في رئاسة الوزراء العراقية في بغداد مؤخرًا.   وقال المجلس إنه اضافة الى ذلك وخلال زيارة ظريف والوفد المرافق له الى بغداد، والذي كان يضم اعضاء في مجلس الاعلى لأمن النظام وقوة القدس تمت مناقشة تشديد الحصار على مخيم الحرية "ليبرتي" مع افراد مكتب المالكي ولجنة حصار المخيم في رئاسة الوزراء العراقية بالتفاصيل، حيث أنهم طالبوا خلال هذه اللقاءات بقطع الوقود وفرض مضايقات شديدة على دخول المواد الغذائية الى المخيم ونقل المرضى إلى المستشفيات.   وبموجب هذه الوثائق قال مسؤولو النظام للسلطات العراقية إنه ونظرًا إلى فشل محاولات النظام الإيراني والحكومة العراقية المتتالية في القضاء على مجاهدي خلق في مخيمهم، الذي يضم 3 آلاف شخص بواسطة ارتكاب  مسلسل من المجازر بحقهم وسجنهم في المخيم، وكذلك نظرًا إلى فشل إجراءات مارتن كوبلر الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لإرغام مجاهدي خلق على الاستسلام أمام نظام طهران والعودة الى ايران .   وأكدوا للمسؤولين العراقيين أن الطريق الوحيد للإجهاض على مجاهدي خلق هو فرض حصار شامل عليهم عن طريق منع دخول الوقود والمياه والغذاء والدواء الى المخيم وعدم حصولهم على الحاجات الضرورية والعنايات الطبية.    وأشارت إلى أنه عقب هذه المفاوضات، شددت السلطات العراقية في البدء على وضع العراقيل أمام نقل المرضى الى المستشفيات، ثم عرقلت دخول الوقود والمواد الغذائية الى المخيم، حيث سمحت بدخول اقل من 10 بالمئة مما يحتاجه سكان مخيم الحرية من الوقود الى المخيم منذ 13من شهر آب/ أغسطس الماضي.   وتشير الوثائق ايضًا الى تعهد نظام طهران بدعم المالكي ولمقربيه في الحكومة المقبلة لكي يبقوا في أمان من العقوبات والمطاردة القانونية على الصعيدين العراقي والدولي. - إيلاف.