قال المرجع الديني الإيراني آية الله مكارم شيرازي إن تشغيل الإنترنت السريع من قبل الحكومة "محرم شرعاً" ولا يمكن اعتباره ضمن مبادئ "الحرية الدينية"، أو "حرية البحث العلمي".

وأكد على أن "خدمة الإنترنت السريع وكافة خدمات الجيل الثالث من الإنترنت تعد مخالفة صريحة لموازين الشرع والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، على حد تعبيره.

ووفقاً لوكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، فإن شيرازي يرى أن "شبكة المعلومات الوطنية التي تستطيع أن تحل العديد من المشاكل، لم يتم تجهيزها إلى الآن، كما أن التراخيص القانونية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة لم يتم إصدارها إلى الآن".

وأوصى هذا المرجع المقرب من السلطة في إيران المسؤولين بأن "لا يبقوا متفرجين إزاء هذا الشأن الحيوي".

وأفادت وكالات إيرانية خلال الأيام الأخيرة بأن الحكومة سمحت بتراخيص لأجهزة الجيل الثالث والجيل الرابع للإنترنت وتشغيلها على أجهزة الهاتف الجوال.

كما سمحت الحكومة أيضا بمنح تراخيص لشركات الإنترنت بإعطاء خدمة إنترنت بسرعة عالية للمواطنين وللشركات الخاصة والدوائر الحكومية.

ضغوط هائلة

وتواجه وزارة الاتصالات في حكومة روحاني ضغوطاً هائلة وهجوماً شرساً من قبل المحافظين المتشددين، بسبب هذه المشروعات.

وتعليقا على فتوى آية الله شيرازي قال وزير الاتصالات محمود واعظي إن "الحكومة تولي اهتماماً كافياً بالقضايا الأخلاقية والثقافية وليس هناك خطورة من أجهزة الجيل الثالث".

وحذر مكارم شيرازي في فتواه من "انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي من خلال نشر الصور والأفلام الإباحية المنافية للعقائد الإسلامية"، على حد وصفه.

وكان المرشد الإيراني الأعلى قد أمر عام2011 بتأسيس مجلس أعلى للإنترنت مكوّن من رؤساء السلطات الثلاث وقادة عسكريين وشخصيات أمنية في البلد للإشراف على محتويات الإنترنت، وتعيين حدود الحرية المتاحة في استخدام الإنترنت وتشخيص جرائم الإنترنت.

وعلى الرغم من دعوات الرئيس الإيراني حسن روحاني لحرية استخدام الإنترنت، فإن السلطات مازالت تحتجز عشرات النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي والمدونين بتهم انتهاك المحظورات. العربية نت.