دعا "إد رويس" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس أوباما إلى التركيز على ملف حقوق الإنسان في إيران.

وفي إشارة إلى ازدياد الإعدامات وسلب الحريات في إيران، قال رويس خلال مقابلة مع إذاعة "فردا" إنه "بينما تدير الإدارة الأميركية المفاوضات بين إيران ودول 5+1 فإنني كعضو في مؤسسة تشريعية أميركية، أذكّر حكومة أوباما بأننا يجب أن نركز على كيفية إشاعة حقوق الإنسان في إيران".

وأضاف رويس أن "لو كانت هناك حكومة إيرانية تحترم حقوق شعبها، وتعمل على تحسين أوضاعهم لما كنا لنقلق من نظام يسعى لتطوير قدراته للتسلح النووي.. غير أننا اليوم نرى أن هذه الحكومة تركز على التسلح النووي برؤية متطرفة ليست لصالح الشعب الإيراني".

وأشار رويس إلى أن "إيران نفذت 750 حالة إعدام خلال عام مضي، وهذا شيء مؤسف ومقلق حقاً، ويتوجب علينا أن نحرّض الرأي العام العالمي من أجل إنهاء الإعدامات وحرية المعتقد في إيران".

وكان التقرير السنوي الـ16 لوزارة الخارجية الأميركية، الذي نشر الاثنين الماضي، قد أشار إلى قيام السلطات الإيرانية بتهديد ومضايقة واعتقال أعضاء الأقليات الدينية المختلفة غير الشيعية، وعلى الأخص السنة، والمسيحيين، والبهائيين.

من جهة أخرى يتجه الكونغرس الأميركي نحو عقوبات جديدة ضد إيران، تشمل قادة النظام الإيراني، كالمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وذلك بسبب استمرار إيران بانتهاك حقوق الإنسان.

وكان السيناتوران مارك كيرك وماركو روبيو، من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، قدما "مشروع قرار إلى الكونغرس يقضي بتوسيع العقوبات ضد إيران، وذلك ليس بسبب برنامجها النووي، وإنما بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".

وأكد السيناتور كيرك أنه "في الوقت الذي يتم فيه التركيز على نزع السلاح النووي الإيراني الخطير، يحب ألا ننسى أن هناك دولة تدعم الإرهاب، وتمارس الاضطهاد والتعذيب ضد مواطنيها".

ولم تقتصر مسودة القرار المقدمة للكونغرس الأميركي على فرض عقوبات ضد قادة إيران فحسب، بل تشمل أيضاً توصيات حول سبل دعم الديمقراطية في إيران. - العربية.