زدادت حدة الخلافات داخل ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، مع بدء العد التنازلي للمهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، لتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد مصدر مطلع في الائتلاف لـ"العربي الجديد"، انسحاب نائب رئيس الوزراء، رئيس ائتلاف "مستقلون"، حسين الشهرستاني، ووزير النقل، رئيس منظمة "بدر"، هادي العامري، من ائتلاف "دولة القانون".

وأوضح المصدر أن الانسحاب جاء بعد الخلافات الحادة التي حدثت داخل الائتلاف بعد إعلان المالكي بأن ائتلافه هو الكتلة الكبرى. وهو ما أدى الى ظهور معسكرين، الأول يقوده الشهرستاني والعامري، ويدعو لاعتبار "التحالف الوطني" بمختلف مكوناته الكتلة الكبرى في البرلمان والتي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء. أما المعسكر الثاني فهو مؤيد للمالكي ويصر على اعتبار "دولة القانون" الكتلة الكبرى ويتمسك بالتجديد لرئيس الحكومة المنتهية ولايته.

وأضاف المصدر أن نائب رئيس الجمهورية السابق، خضير الخزاعي، المقرّب من المالكي، يمارس دور الوسيط لإقناع المنسحبين بالعودة الى الائتلاف وتأييد المالكي.

وفي السياق، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، خالد الأسدي، إن رئيس الجمهورية سيكلّف مرشح ائتلافه لرئاسة الحكومة بعد العيد، فيما قال النائب عن "التحالف الوطني"، محمد الطائي، إن 235 نائباً يرفضون تولي المالكي رئاسة الحكومة الجديدة.

من جهة ثانية، أعلن النائب السابق عن "دولة القانون"، جواد البزوني، تكليفه رسمياً من قِبل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، بقيادة تنظيمات المجلس في محافظة البصرة. وقال البزوني في بيان، إن "المصلحة الوطنية تقتضي الوقوف الى جانب الحكيم باعتباره ابن المرجعية العليا ويمثل خطاً سياسياً وطنياً يتسم بالوسطية والاعتدال".