تقرير لمنظمة حقوقية إيطالية يؤكد أن العام الماضي شهد تنفيذ 4106 أحكام بالإعدام في مختلف أنحاء العالم مقابل 3967 حكما في 2012.

العرب  [نُشر في 19/07/2014، العدد: 9624، ص(5)]

أحكام الإعدام في إيران تهدد حقوق الإنسان

روما- كشف تقرير لمنظمة حقوقية إيطالية نشر، أمس الجمعة، أن إيران من بين أول ثلاث دول في العالم تصدرا لعمليات الإعدام، العام الفارط.

وخلال عرض تقريرها السنوي في روما، قالت منظمة “ارفعوا أيديكم عن قابيل” إنه جرى تأكيد الصين كأكبر منفذ لأحكام الإعدام في العالم بواقع ثلاثة آلاف حالة على الأقل، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ687 حالة، يليها العراق بواقع 171 حالة فقط.

ووثقت المنظمة التي تأسست في 1993 في تقريرها أنه في حين انخفض عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الصين للنصف مقارنة بعام 2007، فإن تقديرات العام الماضي بالنسبة إلى إيران كانت الأعلى التي تسجل خلال أكثر من 15 عاما.

وأوضح التقرير أن أحكام الإعدام في العراق كان الأعلى منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عام 2003.

كما أشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 4106 أحكام بالإعدام على الأقل في مختلف أنحاء العالم مقابل 3967 حكما على الأقل في 2012.

وتعتقد المنظمة أن أرقامها لا يمكن أن تكون دقيقة لأن أحكام الإعدام تحاط عادة بسرية متناهية في الكثير من الدول.

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية المقربة من الحزب الراديكالي الإيطالي أن الولايات المتـحدة نفذت 39 حكما بالإعدام، العام الماضي، وحده مـقارنة بـ43 حالة إعدام في الـعام 2012.

687 حالة إعدام في إيران العام الماضي، وفق منظمة حقوقية إيطالية

وقدرت المنظمة أنه تم تنفيذ نحو 98 بالمئة من عقوبات الإعدام، العام الماضي، في آسيا إجمالا، ما اعتبر أن هذه الأحكام تجانب كل ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أشارت، في السياق نفسه، إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه تنفيذ الإعدامات في مختلف أنحاء العالم، انخفض، في مقابل ذلك، عدد الدول التي طبقت عقوبة الإعدام إلى 37 بلدا العام الماضي.

ويعد هذا العدد أقل بثلاثة دول عن 2012، حيث سجل حينها تطبيق الإعدام في 40 دولة إذ وصف 30 دولة منها بأنها دولا “ديكتاتورية واستبدادية ورجعية". يذكر أن 6 دول ديمقراطية تمارس الإعدام بانضمام اليابان وبوتسوانا والهند وإندونيسيا إلى الولايات المتحدة وتايوان.