اعتمد البرلمان الإيراني قانوناً جديداً خلال جلسته التي عقدها الأحد، بأغلبية كبيرة يلزم فيه مؤسسي الأحزاب ومنتسبيها بالالتزام العملي والطاعة للولي الفقيه، أي المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وجاء في الخبر الذي نشرته وكالة مهر شبه الرسمية، أن البرلمان الإيراني ناقش كيفية تسيير الأحزاب والفرق السياسية التي تعمل في إيران واعتمد قانونا يلزم فيه المؤسسين والمنتسبين على حد سواء بشروط أربعة أهمها الالتزام العملي للولي الفقيه.

ويتمتع الولي الفقيه في إيران بصلاحيات دستورية واسعة أهمها عزل وتنصيب رئيس السلطة القضائية والقوات المسلحة والإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى صلاحيات أخرى يعتبرها كثير من المعارضين بأنها احتكار للسلطة.

كما اشترط البرلمان الإيراني على من يريد تأسيس حزب أو الانتساب له علاوة على الالتزام بنظرية ولاية الفقيه أن يكون إيراني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن لا يكون لديه أي سجل جنائي في المحاكم.

وصوت لصالح هذا القانون 60 نائبا ولم يجد سوى 10 من المعارضين يعتقد أنهم ينتمون إلى التيار الإصلاحي في البرلمان الإيراني في حين امتنع عن التصويت 12 نائبا.
يذكر أن "ولاية الفقيه" هي نظرية سياسية دينية عند أغلبية الشيعة لا سيما في إيران، نشأت على يد الشيخ أحمد النراقي المتوفى عام 1829، وطبقها زعيم الثورة الإيرانية ومرشدها الأول آية الله الخميني لأول مرة عام 1979. العربية.