تتواصل جرائم المالكي في العراق، إلا إن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، يثير الكثير من علامات الاستفهام، مسببا غصة في الحلق، حول هذا الصمت الرهيب، جراء الجرائم التي ترتكب بحق أبناء السنة في العراق، من قتل جماعي للسجناء، وقصف بالطائرات للأطفال والنساء والمدنيين، وحرق لبساتين وزراعات أهل السنة في العراق.
جرائم طائفية
فخلال الساعات القليلة الماضية، قتل سبعة مدنيين، وأصيب11 آخرون بجروح متفاوتة، غالبيتهم من النساء والأطفال، نتيجة قصف حكومي بقذائف الهاون، استهدف منازلهم في الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية.
وأعلن مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام، "أن المستشفى استقبل سبع جثث و11 مصابا بجروح متوسطة وحرجة، غالبيتهم من النساء والأطفال، أثر سقوط قذائف الهاون التي أطلقتها القوات الحكومية على منازلهم، في مناطق (النزال والعسكري والضباط والشهداء وجبيل والجولان) في الفلوجة.
وأوضح المصدر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المناطق المذكورة، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفلوجة العام، حيث يتلقون العلاج اللازم، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي.
وشهدت محافظة الأنبار أيضا، إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محال تجارية، وسط ناحية (الخالدية) شرق مدينة الرمادي مركز المحافظة.
قتل جماعي للسجناء
أما عن الانتهاكات التي ترتكب في السجون، بحق أبناء السنة في العراق، فتصاعدت رائحتها حتى زكمت الأنوف، ووصل صدى تلك الجرائم إلى المحافل الدولية، حتى إن منظمات حقوقية أمريكية نددت بتلك الجرائم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت، على ما يبدو، بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً سنيًا، في ست مدن وقرى عراقية، دون وجه حق منذ 9 يونيو الماضي.
وأشارت المنظمة، إلى إن "الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن والمليشيات، تنتمي إلى الطائفة الشيعية، بينما كان السجناء المقتولون من السنة، وكان ثمانية منهم، على الأقل، صبية دون الثامنة عشرة".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "هيومن رايتس ووتش": "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا إن عليه ألا يغض الطرف عن نوبات القتل الطائفي، التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها"، بحسب البيان.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنه "يتعين على لجنة دولية لتقصى الحقائق أو آلية مشابهة، أن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة، وداعش والقوات المرتبطة بها".
وقالت المنظمة الدولية، إن "على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الضالعة في العراق، أن توقف مساعداتها العسكرية لحكومة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكي)، حتى تتخذ خطوات ملموسة، لوقف الجرائم من قبيل قتل السجناء، وينبغي التحقيق الدولي في انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من جانب كافة أطراف النزاع العراقي".
وقال جو ستورك: "فى كل حالة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، تشير الشهادات التي سمعناها مباشرة، إلى قيام قوات الأمن العراقية والمليشيات الموالية للحكومة، بذبح رجال أسرى بأعداد كبيرة، فيما كانت داعش والمقاتلون المتحالفون معها، يستعدون للاستيلاء على المنطقة".
حرق الزراعات والبساتين
في محاولة للانتقام من تقدم الثوار, قامت قوات جيش المالكي، بحرق بساتين المواطنين السنة الواقعة على أطراف بغداد.
وأكد مواطنون من أصحاب هذه البساتين، أن جيش المالكي يمارس دوراً إرهابيا، وأن غايته من حرق بساتينهم العامرة بالمحاصيل، تهجيرهم وحملهم على ترك مناطقهم وبيع بساتينهم.
يأتي هذا فيما أكدت فرق الإطفاء بمديرية الدفاع المدني، أن نداءات إطفاء حرائق البساتين في أطراف بغداد الشمالية والشرقية، لا تقل عن أربعة في اليوم الواحد.
خلاصة القول. جرائم المالكي تصاعدت بوتيرة مخيفة في العراق، في محاولة بائسة للحفاظ على منصب رئاسة الوزراء، بعد أن لفظه العراقيون، وتسببت ممارساته الطائفية والإقصائية، في اندلاع ثورة أهل السنة، لاسترداد حقوق أهل السنة المهضومة. - رسالة الإسلام.