حذّر مسؤول ايراني كبير من عودة رجال الفتنة (الإصلاحييون المشاركون في احتجاجات عام 2009)، إلى الوظائف الحكومية المهمة والحساسية.

ودعا رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي في خطبة الجمعة بطهران، السلطة القضائية إلى العجلة في إكمال ملف أحد زعماء المعارضة ومحاكمته، وعدم إيجاد الذرائع في تأخير المحاكمة، ولم يعلن عن اسمه صراحة. إلا أن خبراء يعتقدون أنها إشارة إلى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، الذي طالب نواب محافظون في البرلمان بضرورة حظر نشاطاته السياسية. وأعلن جنتي عن شكره للسلطة القضائية في تعاطيها مع ملفات المشاركين في احتجاجات 2009، ودعاهم إلى ضرورة الإسراع في تنظيم المحاكمات؛ لأن جرائمهم لا تختلف عن جرائم الآخرين  في المجتمع.

واتهم جنتي سلوكيات حكومة الرئيس حسن روحاني بإخراج “المؤمنين” من المناصب الجامعية وغيرها، وتعيين شخصيات إصلاحية مثيرة للجدل، وقال للمصلين: “إن ذلك لا يتطابق مع شعار حكومة الاعتدال، كما أن تلك التعينات وجهت صفعة للبرلمان والمجلس الأعلي للثورة الثقافية. وأعلن رئيس مجلس صيانة الدستور عن دعمه للبرلمان باستجواب وزير العلوم فرجي دانا، بسبب تعيينه لشخصيات إصلاحية مثيرة للجدل في وظائف مهمة، و”عزل المؤمنين” عن تلك المناصب. عين اليوم.