أقر البرلمان الإيراني قانوناً يقضي بمعاقبة الأشخاص الذين يلجأون إلى عملية قطع الحبل المنوي أو ربط المبايض، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

ويأتي القانون الجديد ضمن مشروع قانون يرمي إلى تشجيع الولادات في البلد، لاسيما وأن سياسة البلاد سعت لفترة طويلة إلى الحدّ من معدلات الولادة، إلا أن الحكومة الإيرانية غيَّرت موقفها بعدما صرَّح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مراراً بأنه ينبغي زيادة نسبة السكان في إيران، طالباً من النساء أن "يشرعن في الإنجاب".

وكان آية الله علي خامنئي اعترف العام الماضي بأنه أخطأ عندما كان يؤيد الحدّ من معدلات الولادة، وقد تمَّ إلغاء دروس تنظيم الأسرة في الجامعات وخفض الميزانية التي كانت مخصَّصة للمستشفيات من أجل شراء الواقي الذكري وحبوب منع الحمل، كما اختفت الملصقات التي تقول "طفل واحد أمر جيد، طفلان يكفي".

وشكَّك خبراء في قدرة هذه الإجراءات التي تمنع عملية قطع الحبل المنوي وربط المبايض على زيادة معدلات الولادة، لاسيما وأن مستوى التعليم أصبح متقدماً في ايران وخصوصاً لدى النساء، إذ تستعمل 70% منهنَّ موانع الحمل.

في السياق نفسه، لم يلقَ القانون الجديد ترحيباً من قِبَل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا منه، من خلال تداول وتركيب العديد من الصور التي تسخر منه. الفجر.