أثار طلب 10 نواب برلمانيين بسن قانون يمنع الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، من الخروج أو الخطابة، عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة بين الحقوقيين، والنشطاء السياسيين، ووسائل الإعلام في إيران.
وحسب تقرير وكالة "إيسنا"، اليوم الثلاثاء، فأن عضو مجمع "علماء الدين المجاهدون"، محمد مقدم، قال إن حضور شخصيات مثل خاتمي في الانتخابات يغير مجرياتها، وهم قلقون من ذلك، ويحاولون أن يشوهوه، ويضعوه رهن الإقامة الجبرية. وأضاف مقدم، أن هناك موجة من الاعتراضات منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب هذا الأمر، وهو ما يشير إلى شعبية، وتأثير شخصية خاتمي، مشيراً إلى أن "علماء الدين المجاهدون" يعتبر أن مثل هذه الأحداث أصغر من أن يتناولها. ويعتبر خاتمي، رئيس المجلس المركزي للمجمع. رد فعل حقوقي وأعرب رئيس الاتحاد العام للجان المحامين في إيران، بهمن كشاورز، "أن هذا الطلب غير قانوني، لأن وظيفة النواب في البرلمان إعطاء تذكير للرئيس الإيراني، بالإضافة إلى وزرائه فقط، كما أن مهمة وزير العدل التنسيق بين رؤساء السلطات الأخرى"، وفقا لما بثته وكالة "إرنا". وأضاف كشاورز، أن حرمان الأفراد من حقوقهم القانونية لا يأتي إلا بموجب حكم قضائي، وحتى حدوث مثل هذا الأمر، فأن ما طالب به النواب لن ينفذ. وجاءت ردود أفعال بعض المحافظين في إيران على نفس المنوال، وأشارت "إرنا" لتصريحات مساعد الرقابة في البرلمان، حسين مظفر، إذ اعتبر أن طلب الـ10 نواب بمثابة التدخل في الأحكام القضائية، وقال "إن الأحكام القانونية تصدر وفقاً للمستندات، وتناسب الجريمة والعقوبة، وليس على حساب الرغبات، والأهواء". وقال الناشط السياسي والصحفي المحافظ، ناصر إيماني، إن البعض يظن أنه من الممكن أن يصبح خاتمي فعالاً، ومؤثراً، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولذلك قرروا أن يقوموا بتقديم تذكير لمنع خطابة خاتمي، حتى لا يعود إلى الساحة السياسية مرة أخرى. يذكر أن 10 نواب برلمانيين قدموا طلباً لوزير العدل الإيراني، مصطفى بور محمدي، بمنع الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، من الخروج من بيته، بالإضافة إلى منعه من الخطابة، وهو ما أدي إلى موجة من الاعتراضات. دوت مصر.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video