بغداد (رويترز) - أرجأ مجلس النواب العراقي المنتخب حديثا جلسته القادمة لمدة خمسة أسابيع يوم الاثنين وهو ما يطيل أمد الجمود السياسي في البلاد في ظل هجوم للمتشددين الإسلاميين أودى بحياة قائد كبير في الجيش على المشارف الشمالية الغربية لبغداد.

وقال مكتب مهدي الحافظ الرئيس المؤقت لمجلس النواب إن المجلس أرجأ جلسته القادمة إلى 12 أغسطس آب وأرجع السبب إلى فشل الكتل السياسية في التوصل إلى توافق سياسي على الترشيحات لأعلى ثلاثة مناصب في البلاد.

ويمثل تأجيل المناقشات لمدة خمسة أسابيع ضربة للجهود التي يبذلها رجال الدين الشيعة في العراق إلى جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإيران بهدف تشكيل حكومة تضم كل الأطراف للحفاظ على وحدة البلاد.

ومع عدم ظهور أي دلالة على تخلي رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي عن مسعاه لتولي السلطة لفترة ثالثة يوجد ثمة خطر من انقسام العراق على أساس عرقي وطائفي.

وقال نائب شيعي كبير لرويترز "الأوضاع تسير بشكل أسرع من قدرة السياسيين على اتخاذ القرارات."

وسيطرت جماعة الدولة الإسلامية ومزيج من المسلحين السنة على أراض في شمال وغرب العراق الشهر الماضي.

وانتهز الأكراد الذين يديرون منطقتهم شبه المستقلة في شمال العراق حالة الفوضى لتوسيع نطاق الأراضي التي يسيطرون عليها.

ويلقي خصوم المالكي بالمسؤولية على حكمه المثير للانقسامات في تأجيح الأزمة السياسية ويريدونه أن يتنحى. ويتهمونه بمحاباة الأغلبية الشيعية على حساب السنة والأكراد.

وقال المالكي الأسبوع الماضي إنه يأمل في التغلب على التحديات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء الجلسة الأولى لمجلس النواب دون الاتفاق على المناصب العليا وهي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

ولم تسفر محاولات قوات الحكومة لطرد المتشددين من المدن التي استولوا عليها عن تحقيق مكاسب ملموسة على الأرض. ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من استعادة مدينة تكريت الخاضعة لسيطرة المسلحين منذ أن بدأت هجوما في 28 من يونيو حزيران.

ولقي ضابط عراقي كبير حتفه في قتال مع المسلحين قرب بغداد يوم الاثنين حيث يخوض الجيش معارك لمنع المتشددين من الوصول إلى العاصمة.

وقتل اللواء الركن نجم عبد الله علي قائد الفرقة السادسة بالجيش المسؤولة عن الدفاع عن جزء من بغداد على بعد 16 كيلومترا شمال غربي العاصمة.

وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار نشروا مستشارين في المنطقة لتقييم حالة الجيش العراقي إن قوات الأمن قادرة على الدفاع عن العاصمة لكنها ستجد صعوبة في مواصلة الهجوم لاستعادة الاراضي التي خسرتها لا سيما بسبب الضعف فيما يخص عمليات الامداد والتموين.

ويقضي نظام الحكم الذي تم وضعه بعد الإطاحة بصدام حسين بأن يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس البلاد كرديا.

وانتقد سياسيون تأجيل الجلسة وألقى السنة والأكراد باللوم على ائتلاف دولة القانون وهو التجمع الشيعي الذي يضم حزب الدعوة بزعامة المالكي في الفشل في ترشيح رئيس للوزراء.

وقال النائب السني سالم الجبوري رئيس قائمة ديالي هويتنا لرويترز انه مندهش ومحبط بسبب طول التأجيل.

وأضاف أنه لا يمكن لطرف واحد تسوية هذه القضية دون موافقة الباقين وأنه لم يستقر بعد أي طرف على مرشح.

وقال ائتلاف دولة القانون إنه يرفض مخالفة الجداول الزمنية الدستورية الناجمة عن التأجيل.

وأصبحت محاولة المالكي الظفر بولاية ثالثة محل شك. وكانت نتائج الانتخابات التي أجريت في ابريل نيسان أشارت في باديء الأمر إلى أن البرلمان سيصدق بسهولة على منح المالكي فترة ولاية جديدة.

ويتحدث البعض داخل ائتلافه بشكل غير علني عن ضرورة تنحيه رغم أن المالكي صرح علانية بأنه لن يتخلى عن الترشح.

وقال مسؤول في دولة القانون لرويترز إن رئيس الوزراء لا يمكنه الحصول حاليا على الأعداد اللازمة. وأضاف "إذا كان ائتلاف دولة القانون لا يعتقد أن بوسع المالكي الحصول على الأعداد (اللازمة) فسوف نطرح حينئذ إسما آخر... يدرك المالكي هذا أكثر فأكثر مع كل يوم يمر."

ووصف عضو آخر في دولة القانون قرار تأجيل الجلسة بأنه غير دستوري وقال إنه سيعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاقات على المناصب الثلاثة الكبرى.

وقال عباس البياتي للتلفزيون الرسمي إن التأجيل لمدة شهر سيؤدي إلى حالة من الركود وعدم الجدية في إجراء الحوار.

وفي إطار هذا الجدل حث رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ائتلاف دولة القانون يوم الأحد على سحب تأييده للمالكي واختيار مرشح آخر.

ووصف المحامي العراقي زيد العلي التأجيل بأنه اخفاق آخر للطبقة السياسية.

وقال إن كل جانب يغلب مصلحته الشخصية على مصالح الآخرين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير مصطفى صالح)