كتاب قواعد الحديث السيد محي الدين الموسوي الغريفي

وقد شجب الأخبار يون تنويع الحديث، وعدّوه من البدع التي يحرم العمل بها!. وبسطوا البحث في إبطاله، وإثبات صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة (1)، بل جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة، لأنها محفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم (ع).

وقد استدل الشيخ يوسف البحراني على ذلك بستة وجوه، وقال: «إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب (المسائل) إلى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولوبألف عبارة» (2)، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة التاسعة التي عقدها لإثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه (وسائل الشيعة)، وحكم بوجوب العمل بها أجمع. وعلى هذه الوتيرة جرى الفيض الكاشاني في كتابه (الوافي) (3): وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين.

(1) الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي.

(2) الحدائق ج 1 ص 15 _ 24.

(3) أنظر ج 1 ص 11.