تزامن تقرير "هيومن رايتس" مع تقرير آخر أصدرته منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أشار إلى أن المنظمة تمكنت من جمع "أدلة تشير إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء، للمحتجزين من قبل القوات الحكومية والمليشيات الشيعية، في مدن تلعفر والموصل وبعقوبة العراقية."

ونقل التقرير عن محتجزين مازالوا على قيد الحياة، وأقارب آخرين قتلوا، قولهم إن "القوات العراقية قامت بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المعتقلين السُنة"، قبل الانسحاب من تلعفر، والموصل في شمال العراق، اللتين تخضعان لسيطرة مسلحي "داعش"، في الوقت الراهن، وكذلك في بعقوبة بوسط العراق.

كما نقل التقرير، الذي حصلت عليه CNN بالعربية الجمعة أيضاً، عن كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، الموجودة حالياً في شمال العراق، قولها إن "هناك تقارير عن حوادث عديدة، قُتل فيها المحتجزون السُنة بلا رحمة، أثناء وجودهم في قبضة القوات العراقية ."

ووصفت المسؤولة الدولية تلك التقارير بأنها "مثيرة للقلق العميق"، وأضافت أن "عمليات القتل تشير إلى نمط يبعث على القلق من الهجمات الانتقامية ضد السُنة، للرد على انتصارات داعش"، وتابعت أنه "حتى في خضم الحرب، هناك قواعد يجب أن لا يتم تجاوزها أبداً.. فقتل الأسرى جريمة من جرائم الحرب."

ونقل التقرير عن ناجين وأقارب عدد من الضحايا أنه "جرى إعدام حوالي 50 من المعتقلين السُنة، في مبنى وجهاز مكافحة الإرهاب في القلعة، في تلعفر، ليلة 15 يونيو/ حزيران"، وروى أحد الناجين أن "أربعة جنود فتحوا باب غرفة الحجز، وبدأوا بإطلاق النار على المحتجزين بشكل عشوائي ."

وفيما لم يمكن لـCNN الحصول على تعليق فوري من جانب المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، فقد لفت التقرير إلى أن رئيس شرطة محافظة ديالى كان قد أبلغ وسائل الإعلام بأن "المعتقلين توفوا بسبب قذائف الهاون، وعمليات إطلاق النار المتهورة، التي مارستها داعش، في محاولة لاقتحام السجن"، بحسب قوله. CNN