أعلنت إيران، الحرب على كل من يدعو أو يقوم بتحديد النسل، في إطار خطط وسياسات الازدياد السكاني التي أصدرها علي خامنئي، المرشد الإيراني الأعلى، حيث تمت المصادقة على قانون "ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من انخفاض معدل النمو السكاني" في مجلس الشورى الإيراني.

وصوّت على القانون المذكور 106 نواب بالإيجاب خلال جلسة البرلمان الإيراني، بينما صوت 72 نائبا ضد القانون، وامتنع 8 نواب عن التصويت.

ووفقا للقانون المثير للجدل فإن القضاء سيقوم بالحكم بالسجن من عامين إلى 5 أعوام، بحق كل رجل أو امرأة تثبت إدانته بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام بالإجهاض.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مهدي دواتغري، النائب عن مدينة مراغة، من معارضي المشروع، أن "التصديق على هذا القانون، سيدفع الناس إلى اللجوء لإجراء عمليات جراحية غير قانونية في العيادات الخاصة".

وقال علي مطهري، النائب عن مدينة طهران ومن مؤيدي القانون: إن هذا القانون تم التصويت عليه بماء على "فتوى الإمام الخميني" حول تحريم العقم الدائم.

كان خامنئي قد أصدر تعليماته حول السياسات السكانية قبل شهر تقريبا، موجها الحكومة بتنفيذ خطته الرامية لمضاعفة عدد سكان البلاد.

وطلب خامنئي، من الأجهزة الحكومية، أن تغطي التأمينات الاجتماعية تكاليف الولادات وعلاج حالات العقم لدى النساء والرجال.

وانتقد خامنئي في وقت سابق سياسات منع الحمل، قائلاً: إنها تقليد أعمى للغرب، مطالباً بمضاعفة عدد سكان إيران من 77 مليون نسمة إلى 150 مليون نسمة على الأقل.

ويؤكد متابعون للشأن الإيراني، أن أبرز الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الرامي لمضاعفة عدد سكان إيران هو تخوف قادة النظام الإيراني، وكذلك المراجع الشيعية من ارتفاع نسبة المواطنين السنة في إيران. - صدى البلد.